أصدرت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية قراراً نهائياً بفرض حظر تام على إصدار تراخيص صيد الحبارى أو تخصيص مناطق للقنص للأجانب داخل باكستان. ويجئ هذا القرار استجابة لشكوى تقدم بها مواطن باكستاني طالب فيها بوجوب منع السلطات الباكستانية قضائياً من إصدار هذا النوع من التراخيص باعتباره إجراء غير مشروع للقنص لأن الحبارى وعددا آخر من الحيوانات باتت مهددة بالانقراض ولم يبق منها إلا القليل، بسبب الصيد غير المشروع،. وطالب المواطن الباكستاني المحكمة الدستورية التدخل واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين في إصدار هذه التراخيص. هذا ويعتبر قرار المحكمة الدستورية الباكستانية قراراً نهائياً في هذا الشأن ولا يمكن الطعن فيه باعتبارها أعلى سلطة قضائية في باكستان. وبعد صدور القرار فإن إصدار أي نوع من تراخيص الصيد أو تخصيص مناطق للقنص في باكستان سيكون مخالفاً للقوانين الباكستانية. خصوصاً ما بعد رفضت المحكمة العليا جميع الطعون المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الأقاليم الباكستانية للسماح بصيد الحبارى. وكانت حكومة إقليم بلوشستان قد أوضحت أن هناك نصاً قانونياً يجيز صيد الحبارى بشرط تطبيق مبادئ توجيهية محددة، وأن التصاريح تصدر لصيد عدد قليل فقط من الطيور. إلا أن المحكمة الدستورية رفضت تلك المبررات واعتبرت الصيد في باكستان ممنوعاً.