صرح المدعي العسكري بالعاصمة الإيرانية طهران غلام علي تركي بأن سلسلة من الأخطاء البشرية أدت إلى وقوع حادث سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران العام الماضي، موضحاً بأنه سيتم قريباً رفع الملف إلى المحكمة العسكرية وسيمثل المتهمون أمامها. وفي تصريح للتلفزيون الإيراني أوردته صباح اليوم السبت وكالة أنباء فارس، قال المدعي العسكري، إن الأركان العامة للقوات المسلحة اعتبرت بعد إجراء التحقيقات اللازمة 10 أشخاص مقصرين في الحادث وبادرت من ثم في إطار عقوبات انضباطية إلى تنزيل الرتبة العسكرية لبعض هؤلاء الأفراد وتقديمهم للمحكمة العسكرية. وأوضح بأن مشغلي المنظومة الدفاعية ارتكبوا سلسلة أخطاء أدت إلى عدم الدقة في تشخيص نوع الطائرة حيث تصوروه صاروخ كروز مقتربا وليس طائرة مدنية مبتعدة لذا فقد قاموا باستهدافه. كان وزراء خارجية الدول، التي لقي مواطنوها حتفهم عندما أسقطت إيران عن طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، قد طالبوا في بيان أمس الجمعة طهران بتقديم تفسير “كامل” لإسقاط الطائرة. ووقع البيان الصادر بمناسبة الذكرى الأولى لإسقاط الطائرة، وزراء خارجية كل من أفغانستان وكندا والسويد وأوكرانيا وكذلك وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني. وأضافوا أن، “بلادنا سوف تعتبر إيران مسؤولة عن تحقيق العدالة والتأكد من أن تقدم إيران تعويضات كاملة لأسر الضحايا والدول التي تأثرت من الحادث”. يذكر أن الطائرة الاوكرانية المنكوبة كان قد سقطت بعد إقلاعها بقليل من مطار “الإمام الخميني” جنوب العاصمة طهران صباح يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020 إثر استهدافها عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الإيراني ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم إيرانيون وافراد الطاقم التسعة.