قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية وورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن ملف متضرري النوبة كان عالقا منذ قرابة 100 عاما، وهو عدم تعويض عدد من المستحقين لبناء وتعلية خزان أسوان، وبناء السد العالي، لافتا إلى أن الرئيس وجه بالعمل على إنهاء هذا الملف، موضحا ان إجمالى المستحقين لصرف التعويضات من متضررى النوبة يصل إجماليهم إلى 11 ألفا و500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية.وتابع علاء الدين فؤاد، فى مؤتمر صحفى حول فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة، أن الدولة المصرية حريصة على إنهاء ملف صرف التعويضات لأهالي النوبة ممن لم يتم تعويضهم في السنوات الماضية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالعمل على تعويض المستحقين، وإنهاء هذا الملف تماما.واوضح أن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول: يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، مضيفًا أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي.واضاف أن هناك من المتضررين تم تعويضهم بمبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.