الشارقة في 9 يناير / وام / اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة 2022 والهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة للمجلس وفق أعلى معايير التميز المؤسسي الحديثة وتطبيق ممارسات الجودة في كافة الأعمال وتعزيز كفاءة الأداء حيث تعد الاستراتيجية انطلاقة تواكب التطورات وتحاكي خطط الاستجابة مع المتغيرات. وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لقد عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ انطلاق أولى مؤسساته ممثلا في نادي الفتيات عام 1982 على خدمة المجتمع وضمان تمكين أفراده وتأمين استقرارهم ومع التغيرات الحياتية المستمرة وازدياد التحديات التي تواجه أفراد المجتمع يأتي دور المجلس لمتابعة تلك الاحتياجات المستجدة ودعمها بخطط واستراتيجيات تهدف إلى الارتقاء بالأفراد استناداً إلى أفضل الممارسات المجتمعية عالمياً لتعمل كحاضنة وداعمة لجهود وخطط وبرامج النهوض بالأسرة وأفرادها والتي تنفذها الإدارات المنضوية تحت مظلة المجلس . وثمنت الأمانة العامة للمجلس والإدارات التابعة له هذه الخطوة المباركة من سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.. مؤكدين أن اعتماد سموّها للخطة الاستراتيجية إنما يجسد حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالأسرة وتمكينها من خلال الاسترشاد برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تسعى دوما إلى وضع الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى الحفاظ على تماسك واستقرار الأسر في إمارة الشارقة. وأعربت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن سعادتها بإطلاق الخطة الاستراتيجية للمجلس متوجهة بالشكر والامتنان إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على متابعة سموّها الحثيثة لأعمال المجلس وحرصها الدائم على تنفيذ السياسات المجتمعية الرائدة في مختلف المجالات والقضايا التي تهم الأسرة والتأكد من حسن تنفيذها وتحقيقها للتطلعات المنشودة والنتائج المأمولة بهدف النهوض بالأسرة وتمكين أفرادها من أداء أدوارهم في المجتمع وضمان استقرارهم .. متوجهة بالشكر للجهود المبذولة من قبل كافة القائمين على تنفيذ الخطة ومثمنة حرصهم على رفع مستوى العمل والسمعة المؤسسية للمجلس. وأوضحت سعادتها أن الخطة الاستراتيجية الجديدة ركزت على تحقيق التكامل بين مختلف إدارات المجلس في كافة عمليات التخطيط والتنفيذ وتطوير الأداء الى جانب تعزيز الثقافة الاستراتيجية والقدرات التنافسية من خلال تحقيق أربعة غايات استراتيجية تناولت الوصول إلى أسرة مستقرة ممكّنة وفاعلة في المجتمع وتبنّي سياسات العمل المبتكرة للارتقاء بالأسرة وتحقيق أداء مواكب للممارسات العالمية ومتطلبات المستقبل عبر التنظيم الاستراتيجي والاعتماد على كفاءة استخدام الموارد و الوصول إلى قدرات مؤسسية في بيئة عمل متطورة من خلال تعزيز الممكنات الرئيسية في البنية التحتية التقنية وبيئة العمل ومواكبة التقنيات الحديثة في أداء الأعمال وتقديم الخدمات. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة بنيت على أفضل الممارسات العالمية في نماذج العمل المؤسسي لمنظومة الأسرة آخذة بعين الاعتبار التنوع العالمي الجديد الذي يتطلب استيعاب الثقافات الأسرية المختلفة والتغير في الأنماط الأسرية وأنواعها وآثار التغير في نماذج الأعمال التجارية والاقتصادية الذي يطال منظومة الأسرة. وحددت الاستراتيجية الجديدة جملة من المحاور على رأسها أولوية تدعيم البحوث ومصادر البيانات من خلال توفير منظومة بيانات محدثة لمعلومات وقضايا الأسرة ومواكبة التحول الالكتروني بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة للأسرة في إمارة الشارقة ودعم تعزيز الأداء الصحي التثقيفي في المجتمع وزيادة الوعي بسلامة الطفل وحمايته. كما تضمنت استراتيجية 2022 مجموعة من المبادرات الرئيسية لتحقيق الريادة والتميز في بناء وتنمية الأسرة والارتقاء بها أهمها تأسيس مركز معلومات الأسرة /مرصد/ الذي يعنى بملاحظة وتوثيق أوضاع وتحديات منظومة الأسرة في الشارقة ويوفر بنك معلومات متكامل عن قضايا الأسرة في الإمارة وعن أنشطة وإنجازات إدارات المجلس إلى جانب عقد ملتقى سنوي للشراكات الأسرية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية لبحث أوجه التعاون في القضايا الأسرية. وأشادت الإدارات التابعة للمجلس بأهمية الاستراتيجية الجديدة في توحيد الجهود وتنسيقها بما يحقق تكامل خدماتها في تبني وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تحقيق دور فاعل جديد للأسرة في منظومة المجتمع وخلق أسرة متماسكة مستقرة تفخر بهويتها وثقافتها بما يتوافق مع النهضة التنموية الشاملة في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموما. وقالت سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية إن الاستراتيجية الجديدة تعد بمثابة مظلة لكافة الإدارات لرسم سياسات وإطار عمل لتحقيق أهداف موحدة أساسها الأسرة بكافة مكوناتها .. مشيرة إلى أنها تتوائم مع استراتيجيات إدارة مراكز التنمية الأسرية من خلال تركيزها على محور أسرة مستقرة ممكنة وفاعلة في المجتمع حيث تحرص الإدارة على تعزيز قيمة التماسك والاستقرار الأسري وأهمية توعية المجتمع بالأسرة وقضاياها. من جانبها أكدت صالحة غابش مديرة المكتب الثقافي والإعلامي أن الاستراتيجية الجديدة ترسخ رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينتة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في الاهتمام بالأسرة التي تعد جوهر الرؤية التنموية لإمارة الشارقة من خلال تحقيق التكامل وخلق الفرص الممكنة للوصول إلى أجيال قادرة على النهوض بمستقبل الإمارة وأسرة تمتلك مقومات البناء. و أشارت الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعزز الإنجازات العالمية والمتفردة التي حققتها إمارة الشارقة في كل ما يتعلق بالعناية بالأسرة والأطفال واليافعين .. مؤكدة أن الشارقة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة مستمرة بالمضي قدما نحو تعزيز البيئة الداعمة للأطفال وتوفير الفرص أمامهم للتطور وإثبات أنفسهم بما يؤكد مكانة الإمارة كوجهة رئيسة لنموهم السليم. وأعربت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي عن شكرها وامتنانها لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لجهود سموّها الرائدة في توفير حياة أفضل تضمن رفاهية وصحة وسلامة المجتمع .. مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة تشكل قيمة مضافة لدعم التوجه الاستراتيجي للإمارة في المحافظة على الصحة العامة بما يسهم في تعزيز جهود الشارقة لتكون المدينة الصحية الأولى في المنطقة والعالم. و قالت هنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل بهذه الخطوة أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعزيز عمل الإدارة بما ينعكس إيجابا على تطوير برامجها ومبادراتها ومضاعفة الجهود لحماية الأطفال والارتقاء بأدوارهم المجتمعية ونشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامتهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وصولا إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بالصحة النفسية والسلامة الجسدية ليكونوا شركاء في بناء ريادة الإمارة والدولة. يشار إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة قد تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم /24/ لسنة 2000م وفي العام 2010 صدر المرسوم الأميري رقم /37/ لسنة 2010 القاضي بإعادة تنظيم المجلس حيث يهدف إلى الارتقاء بالأسرة وتفعيل دورها في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة للأطفال والبناء السليم لشخصية الناشئة وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع والارتقاء بأفضل الخدمات للمرأة وتحسين الأوضاع الصحية واقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة.