في إطار ضمان استدامة الموارد الطبيعية يعمل برنامج التحول الوطني على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال هدفين أساسيين، أولهما: حماية البيئة من الأخطار الطبيعية كالتصحر والسيول والعواصف الرملية وتفشي الأوبئة، والتقليل من الخسائر التي تسببها العواصف الرملية والسيول من خلال زيادة دقة التوقعات والإنذار المبكر لها، وثانيهما: حماية وتهيئة المناطق الطبيعية من خلال إنشاء المناطق المحمية، مثل المحميات الطبيعية والشواطئ والجزر، ووضع قيود على بعض السلوكيات أو الأنشطة، مثل الصيد البري وصيد الأسماك ورمي النفايات والتخريب، وتيسير الوصول إلى هذه المناطق دون تهديد الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية المتضررة، وقد عمل البرنامج بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة على إطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف لدعم التوازن البيئي.وسعيا للتقليل من الخسائر التي تسببها العواصف الرملية والسيول من خلال زيادة دقة التوقعات والإنذار المبكر لها، جرى تشغيل الحاسوب عالي الأداء وأنموذج الطقس وأنموذج البحر ونظام التنبؤ الآني، ضمن مبادرات التحول الوطني، مما كان له أثر على رفع قدرات التوقع لتصل إلى مدى 10 أيام وبنطاق جغرافي يبلغ 1.6 كلم2 يشمل مساحة المملكة بأكملها، ويسهم رفع دقة التوقعات في تفادي تكاليف بعض الجهات الحكومية في حال توقع ظواهر جوية شديدة، وتمكين صناع القرار من وضع الخطط والتدابير اللازمة، وجذب القطاع الخاص للاستثمار في المملكة، مثل قطاعي الطاقة المتجددة واللوجستيات. تنمية الغطاء النباتييشكل التصحر وتدهور الغطاء النباتي خطرا جسيما يهدد التوازن البيئي والحياة على كوكب الأرض، وعمل برنامج التحول الوطني على مكافحة تلك المخاطر من خلال:• حملات التشجير• تنمية الغطاء النباتي باستخدام أفضل الطرق التي تضمن تحقيق التنمية المستدامةونتج عن حملات التشجير، التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، زراعة 2.9 مليون شجرة داخل المدن وخارجها، من الأشجار المحلية، مثل: السمر، المانجروف، الغاف، السلم، فضلا عن تغطية 60% من المياه المستخدمة لهذه المبادرة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك للحفاظ على الموارد المائية.استكمالا لجهود برنامج التحول في تأهيل المدرجات الزراعية تم:• استصلاح أكثر من 89 ألف م2• تدشين مشتلين لزراعة المانجروف جنوب البحر الأحمر• تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية في الرياضسعيا لتعزيز البعد البيئي في الإسكان، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الإسكان مذكرة تفاهم، تضمنت:• تحديد أنواع الأشجار الملائمة للزراعة بمختلف مناطق المملكة• تهيئة المواقع المقترحة للزراعة والتشجير• تقديم الإرشاد الفني حول طرق التشجير ومواعيدها• تقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على الأنواع النباتية، وتفعيل التدابير اللازمةلحماية المناطق الطبيعية، أطلق عدد من المراكز البيئية التي تعنى بحماية وتنمية قطاع البيئة، منها:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحريهدف إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النبايتة والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر.القوات الخاصة للأمن البيئيهي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئة والحياة الفطرية وحماية الغابات والموارد البحرية، ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي، مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئييشرف على تنفيذ مبادرات عدة ضمن برنامج التحول الوطني، سعيا للحد من التلوث البيئي وتخفيف تكلفة التدهور البيئي، وتفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئة.المركز الوطني للأرصادينفذ نشاطات متعلقة بالأرصاد، منها: رصد أحوال الطقس والمناخ، إعداد التوقعات الأرصادية، تزويد المطارات والموانئ والجهات المعنية ببيانات وتوقعات الأحوال الجوية، تشغيل محطات رصد الأحوال الجوية، إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأرصاد، وتنفيذ المبادرات والبرامج للارتقاء بخدمات الأرصاد، مما له أثر على تطور العمل الأرصادي على الصعيد الوطني من رصد ومراقبة لعناصر الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية وتأثيراتها على أشكال الحياة.المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةيعمل على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر، وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض، مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية، وتتبع المركز 15 محمية طبيعية بمساحة إجمالية تساوي 85,393 كلم2 أي نسبة 4.27% من مساحة المملكة.المركز الوطني لإدارة النفاياتيهدف إلى إدارة وتنظيم ومراقبة قطاع إدارة النفايات في المملكة، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع والارتقاء بجودته من خلال وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية لأنشطة إدارة النفايات المتكاملة.نظام البيئةمن الناحية التشريعية جرى إصدار نظام البيئة من أجل:• حماية البيئة وتنميتها واستدامتها• الالتزام بالمبادئ البيئية• تنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به