ذكر صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يتوسع بنسبة 7.9 في المائة في عام 2021 بعدما حقق نموا نسبته 1.9 في المائة في عام 2020، حيث يظل تفشي كوفيد-19 محليا تحت السيطرة ومن المتوقع أن ينتعش الاستهلاك الخاص هذا العام.   وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان عقب اختتام الاستعراض السنوي الذي يجري بموجب المادة الرابعة للاقتصاد الصيني إن "الاقتصاد الصيني يواصل تعافيه السريع من الجائحة، بمساعدة جهود احتواء قوية وإجراءات سياسية سريعة للتخفيف من تأثير الأزمة".   وذكر المجلس أن "صناع السياسات قدموا إغاثة مالية ودعما ماليا لحماية الشركات الأكثر تضررا، مع القيام في الوقت ذاته بحماية الاستقرار المالي"، مضيفا أن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية دعمت التعافي الاقتصادي.   ودعا المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية "الداعمة بشكل معتدل"، حتى يقف التعافي الصيني على أرض صلبة.   ورحب المديرون بالتقدم المستمر في الاصلاحات الهيكلية بالصين، وخاصة في تعزيز انفتاح القطاع المالي وتحسين قدرة العمالة على التنقل من خلال "إصلاحات الهوكو (النظام الصيني لتسجيل الأسر)".   وأضافوا أن "الإصلاح الهيكلي سيكون السبيل لدفع إمكانات النمو، وتقليل الاختلالات الخارجية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة واخضرارا وشمولا".   "نأمل ونفترض في إطار توقعاتنا الأساسية أن يكون المحرك الرئيسي لنمو (الاقتصادي الصيني) هذا العام هو الاستهلاك الخاص"، هكذا قال هيلج بيرغر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للصين ومساعد مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بالصندوق يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي، متوقعا ارتفاع الاستهلاك الخاص في عام 2021 مع انحسار الجائحة.   وذكر بيرغر أن "الطريقة التي نفترض بها أن هذا سيحدث تشير إلى أنه سيكون قويا بما يكفي للتعويض عن دور أصغر للاستثمار وعن سحب تدريجي للدعم العام"، مضيفا أن السياسة المالية والنقدية بحاجة إلى مواصلة دعم النمو ولا ينبغي للسلطات سحب الدعم المتعلق بالسياسات قبل الأوان.   وقال "سيكون من المهم أيضا تعديل تركيبة الدعم المتعلق بالسياسات المالية بطريقة تسهل الاستهلاك، ويمكن القيام بذلك عن طريق تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي".   وأشار بيرغر أيضا إلى أنه سيكون من الصعب على الصين الاستفادة من أوجه التحسن الخارجية في الإنتاجية من خلال الوسائل العادية للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أصبحت البيئة الخارجية صعبة بعض الشيء في السنوات الأخيرة.   وأشار المسؤول بصندوق النقد الدولي إلى أن الصين يمكن أن تدفع إصلاحات القطاع الحقيقي قدما، مثل الإصلاحات الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة، لتعزيز الإنتاجية وإمكانات النمو.   وقال "ما يمكنك القيام به وما ينبغي عليك فعله هو أن تبحث عن طرق لتحسين مصادر النمو الموجودة داخل البلاد".   ومن جانبه، ذكر جين تشونغ شيا، المدير التنفيذي لشؤون الصين بصندوق النقد الدولي، أن الصين ستواصل توسيع روابطها الاقتصادية وتعاونها الاقتصادي على الصعيد العالمي لتعزيز كفاءتها الاقتصادية ومرونتها، مستشهدا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وإتمام مفاوضات اتفاقية الاستثمار الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.   وأضاف جين أنه "مع استمرار تعافي الاقتصاد الصيني بشكل مطرد من صدمة كوفيد-19، تواصل السلطات التزامها باتباع سياسات حكيمة من شأنها تعزيز نمو مستدام وعالي الجودة في المستقبل".   وفي أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية والذي صدر يوم الثلاثاء، توقع البنك الدولي أيضا أن يتوسع اقتصاد الصين بنسبة 7.9 في المائة في عام 2021.   وقال أيهان كوس، نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالنمو العادل والمؤسسات المالية، إن التعافي الصيني يسير حتى الآن "أسرع من المتوقع"، ويدعمه أيضا انطلاق أقوى من المتوقع للطلب المكبوت.   وفي تقريرها حول الآفاق الاقتصادية والذي صدر في ديسمبر، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتسارع نمو الصين ليصل إلى 8 في المائة في عام 2021، وهو ما يمثل أكثر من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام.