قال هيثم تركي، الخبير المصرفي والتأميني، إن البنك المركزي المصري يعمل حاليًا على برنامج لتحديث تطبيقات بازل III (بازل IV) بهدف تهيئة البنوك العاملة في مصر لتطبيق تلك التحسينات اعتبارًا من أول يناير 2022.وأكد الخبير المصرفي في بيان اليوم السبت، أن المراجعة الجديدة التي يقوم البنك المركزي تحت شعار "الطريق إلى بازل 4" تستهدف ضبط معاملة المخاوف في السوق المصرفي العالمي وتوحيدها في مختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، من خلال جعل نموذج احتسابها أكثر حساسية للإخطار الفعلية المتضمنة في محافظ المتاجرة، كما تهدف التعديلات المقترحة إلى الفصل في شكل أكبر بين أعمال التمويل وأعمال المتاجرة في الأوراق المالية والعقارات وغيرها؛ وبالتالي عدم تشجيع بنوك الاستثمار على المخاطرة بإفراط في دفاترها الخاصة والتي تتعلق بمحافظ تجارية لحسابها الخاص.ولفت تركي إلى أن العديد من الخبراء يرون أن التعديلات الجديدة تستهدف إجبار البنوك وبالذات الاستثمارية منها على وضع حاجات كافية من رأس المال في مقابل هذه التهديدات في السوق ووفقًا لتقديرات «لجنة بازل» للرقابة المصرفية، سينجم عن هذه التعديلات فرض زيادات كبيرة في حاجات رأس المال وفي المتوسط، تعتقد اللجنة أنه ستكون هناك حاجة لزيادة التمويل بنسبة 22%.وقال الخبير المصرفي، إن اللجنة دعت البنوك للعمل على التقليل من هذه الحاجات من خلال إعادة النظر في محافظ المتاجرة لديها وقد تجبر هذه المراجعات على زيادة رأس المال الموجه لتهديدات السوق بنسبة 41% ولكن بالنسبة لبعض المصارف فإن الزيادة قد تصل إلى 800%.