قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، إنه لن يجري تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبسؤاله عما إذا كانت السوق هي من سيحدد سعر صرف العملة بعد تصريحات ذكر فيها إن عهد الربط بالدولار انتهى، أكد سلامة أن الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق. ووفقا لـ"رويترز"، أوضح أن "الأمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي". وكان حاكم المصرف المركزي في طليعة الموافقين على التخلي عن ربط العملة، وذلك بعد أعوام من التمسك بسعر صرف هوى منذ 2019 80 في المائة في السوق الموازية. لكنه أشار إلى أن تعويم العملة يجب أن يكون مصحوبا بعديد من الإصلاحات الأخرى. وبين أن "الانتقال من الربط إلى نظام تعويم يجب أن يأتي في إطار برنامج عام يعزز الثقة وبموجب اتفاق مع صندوق النقد". وأضاف أنه من الضروري تنفيذ إصلاحات تشمل خفض عجز الموازنة ومفاوضات مع الدائنين بعد عدم تمكن البلاد من طمأنة الأسواق بثقة وسيولة جديدة. يكابد لبنان أزمة اقتصادية ومالية عميقة تسببت في تضرر عملته وانتشار الفقر وتعثر في سداد دين سيادي. وحال نظام مصرفي متعثر، الذي كان يقرض أكثر من ثلثي أصوله للمصرف المركزي والدولة، بين المودعين وحساباتهم الدولارية. توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي عندما أخفق مسؤولو الحكومة والمصرفيون والأحزاب السياسية في لبنان في التوافق حول حجم الخسائر في النظام المالي ومن سيتحملها. وقال صندوق النقد في كانون الأول (ديسمبر) إنه ملتزم بمساعدة لبنان، لكن البلاد بحاجة إلى إطار مالي متماسك واستراتيجية يمكن الاعتماد عليها لإصلاح نظامها المصرفي.