أكد الهاشمي الوزير عضو الهيئة التونسية لمجابهة جائحة كورونا أن إقرار الحجر الصحي الشامل مجدداً في تونس لا يمثل خطاً أحمر بالنسبة للسلطات الصحية التونسية ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك. وأشار إلى أن إقرار الحجر الصحي الشامل يبقى فرضية من الوارد اللجوء إليها من أجل تطويق الانتشار الشامل للمرض بعد أن أكدت وزارة الصحة التونسية أن 18 ولاية - محافظة - تفوق فيها نسبة الإصابة الـ100 يومياً من بين كل مائة ألف شخص. وأفاد بأن بلداناً في وضعيات وبائية مماثلة قد أعادت فرض الحجر الصحي الشامل من بينها بريطانيا رغم شروعها في حملة التلاقيح الخاصة بكورونا.وفي السياق ذاته، قال شكري حمودة المدير العام للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، إن مهمة اللجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس كورونا، تتمثل في تقديم حلول طبية وعلمية للحد من انتشار الوباء، وشدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات تتلاءم مع خطورة الوضع الوبائي الحالي. يذكر أن السلطات التونسية قد مددت حظر التجوال إلى 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وقررت منع التنقل بين الولايات في محاولة للحد من انتشار الوباء.وتؤكد تصريحات المديرين الجهويين للصحة أن خطر انتشار الوباء في الجهات بلغ مستويات خطيرة في ظل تواصل التراخي في تطبيق الإجراءات الصحية المقررة من قبل الحكومة، ويعرف عدد من جهات البلاد انتشارا كبيرا للعدوى من ذلك أن ولاية توزر (جنوب تونس) باتت تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة انتشار العدوى على كل 100 ألف ساكن، وتأتي ولاية قابس في جنوب شرقي تونس، في المرتبة الثانية على المستوى الوطني وتتمركز ولاية صفاقس بوسط شرقي تونس، في المرتبة الثالثة من حيث نسبة انتشار العدوى. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء كورونا و2649 إصابة جديدة بالفيروس. وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أول من أمس (الجمعة) أن العدد الإجمالي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 5108 حالات وفاة و154903 إصابة، منذ ظهور الوباء في تونس بداية مارس (آذار) الماضي. وفي المقابل أكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 115173.