بيروت - أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى، والاتجاه حاليا نحو سعر صرف معوّم يحدده السوق "لكن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي". وكان حاكم المصرف المركزي في طليعة الموافقين على التخلي عن ربط العملة، وذلك بعد سنوات من التمسك بسعر صرف هوى منذ 2019 بنسبة 80 في المئة في السوق الموازية. وأكد سلامة أن "الانتقال من الربط إلى نظام التعويم يجب أن يأتي في إطار برنامج عام يعزز الثقة وبموجب اتفاق مع صندوق النقد". لكنه أشار إلى أن تعويم العملة يجب أن يكون مصحوبا بالعديد من الإصلاحات الأخرى تشمل خفض عجز الموازنة ومفاوضات مع الدائنين بعد عدم تمكن البلاد من طمأنة الأسواق بثقة وسيولة جديدة. وأعرب سلامة في مقابلة مع قناة "فرانس24" عن استعداده لـ"تقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي". ويعد التدقيق الجنائي المالي، مطلبا أساسيا للجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي، من أجل مساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي، وورد أيضا ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. وفي ديسمبر الماضي، صدّق مجلس النواب على قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمدة عام، بعد ربطه بالتدقيق الجنائي. ويتّبع لبنان قانون السرية المصرفية منذ عام 1956، الذي يمنع كشف "السرّ المصرفي" لأي جهة كانت، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وشكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية. ولفت سلامة إلى أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار". وأكد أن "بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة". واعتبر حاكم مصرف لبنان أنه "ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة"، نافيا "أي خطط للاستقالة حاليا". ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهدت احتجاجات ضد "الفساد المستشري". ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019، وانخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020. أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية سبتمبر 2020، نحو 95 مليار دولار.