تبادلت حكومة جنوب السودان والمتمردون بزعامة رياك مشار اتهامات بالمسؤولية عن تجدد القتال بعد يوم من توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت على اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية. وقال المتمردون إنهم استولوا على بلدة ماقوي إلى الجنوب من جوبا بعد أن تعرضت قواتهم إلى هجوم من القوات الحكومية وإن قتالاً آخر اندلع في ولاية الوحدة النفطية. وقال الناطق باسم المتمردين بيتر غديت إنهم صدوا هجوم القوات الحكومية على مواقعهم التي تبعد 25 كيلومتراً من منطقة ماقوي، واستولوا على المنطقة وغنموا 20 مدفعاً و24 ناقلة ذخائر ودمروا دبابتين، مؤكداً أن القوات الحكومية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح. وكان سلفاكير اتهم المتمردين بشنّ غارة على ولاية الوحدة خلال مراسم التوقيع على الاتفاق. وتابع: «الآن يمكنكم أن تروا مَن يريد السلام ومَن يريد مواصلة الحرب». في المقابل، رأى زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار في أديس أبابا أمس، أن التحفظات التي أبداها سلفاكير عند توقيع اتفاق السلام تثير «شكوكاً حول التزامه بتطبيقه». وسيسري اتفاق وقف النار وفق الاتفاق الذي وقعه طرفا النزاع اعتباراً من الأحد المقبل. وفي تطور متصل، رحبت أطراف اقليمية ودولية بتوقيع سلفاكير على اتفاق السلام لكنها رفضت تحفظه على بعض بنوده ووطالبت بتطبيقه كاملاً. ودعت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما أمس، الأطراف المتحاربين الى «الامتثال بدقة لبنوده وتطبيقها بصدق». وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن «الولايات المتحدة ترحب بقرار الرئيس سلفاكير، الخاص بقبول شروط السلام والتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية إقليمية، لكننا لا نعترف بأي تحفظات أو إضافات على الاتفاق»، مؤكداً أن واشنطن تؤمن بأن هذا الاتفاق «هو الخطوة الأولى المطلوبة باتجاه إنهاء الصراع وإعادة بناء البلاد». كما رحب الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتوقيع سلفاكير على اتفاق السلام مع «المتمردين» في العاصمة جوبا، والتزامه بالانخراط في العملية السياسية لتحقيق سلام دائم. من جهة أخرى، أجرى المبعوث الأميركي الى السودان دونالد بوث، محادثات مع المسؤولين في الخرطوم ركزت على القضايا العالقة التي تعطل تطبيع العلاقات بين البلدين، إضافة إلى شطب اسم السودان من اللائحة الاميركية للإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه والدور الذي يمكن أن تلعبه الخرطوم لتحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان. وقالت الخارجية السودانية في بيان مقتضب إن «المبعوث الأميركي ناقش مع وزير الخارجية ابراهيم غندور القضايا العالقة، وتبادلا وجهات النظر»، موضحةً أن «زيارة المبعوث الأميركي ستستمر خلال اليومين القادمين. ورفضت الإفصاح عن نتائج المحادثات نزولاً عند رغبة الجانب الاميركي الذي طلب إجراء المشاورات بعيداً عن الإعلام. في غضون ذلك، تصاعدت حدة الخلافات بين قادة السلطة الاقليمية في دارفور، إثر اشتباكات بالأيدي وقعت بين قيادات محسوبة على رئيس السلطة التجاني السيسي ووزير الصحة بحر ادريس ابوقردة خلال حفل تدشين مشروعات تنمية دارفور، في أحد فنادق الخرطوم، وسط حضور ديبلوماسي واسع ما أدى الى فض الحفل وتدخل الشرطة. وانقسمت «حركة التحرير والعدالة» التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة إثر وساطة قطرية الى كيانين بعد خلافات حادة وقعت بين رئيسها التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس ابو قردة، الذي واجه اتهامات بعرقلة الترتيبات الأمنية، فيما اتهم الأخير رئيسه بالفساد وتبديد الاموال التي وفرها المانحون لتنمية الاقليم. واقتحم أنصار أبو قردة القاعة المخصصة للاحتفال، وقاطع أحد كوادر الحزب مقدم الاحتفال، معترضاً على التدشين وعلى وجود السيسي على اعتبار أن ولايته انتهت ويجب تغييره، لتتحول المنصة الى ساحة للتضارب وسط هتافات من المجموعة المقتحمة. واعتدى أنصار أبو قردة على الوزير يوسف التليب، وسادت حالة من الفوضى في القاعة، ما أدى إلى تدخل شرطة التأمين وفض المشاجرة، ليُلغى بعدها الحفل ويغادر الحاضرون من دون إتمام مراسم التدشين. وكان من بين الحاضرين ممثلون عن السفارة القطرية والاتحاد الاوروبي والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد»، ومسؤول دارفور في الحكومة أمين حسن عمر، الذي أبدى اعتراضه على تصرف قيادات «حركة التحرير والعدالة» الذين تقدمهم أبو قردة قائلاً لهم: «سلوككم مرفوض»، فرد عليه أبو قردة، بإعلان رفضه شرعية السلطة الإقليمية مؤكداً عدم أحقية السيسي في تنفيذ أي نشاط قبل إعادة هيكلة السلطة.