كشف مصدر دولي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا يعتبر اتفاق السلم والشراكة الوطنية جزءًا من مرجعيات العملية السياسية لأنه «وقع تحت ضغط السلاح»، مؤكدًا أن الحوثيين «يوافقون الآن على إلقاء أسلحتهم وعلى تنفيذ بنود القرار 2216». ولاحظ المصدر الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» طالبًا عدم نشر اسمه، أن «ميزان القوى في اليمن انقلب رأسًا على عقب بفعل عملية السهم الذهبي» التي تشنها قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مضيفًا أن «العامل المهم الآخر يرتبط بالممارسات الاستعلائية للحوثيين والتي أدت إلى فقدانهم جزءًا رئيسيًا من الشارع اليمني». وذكر أن «الحوثيين لا يشكلون أصلاً إلا نسبة ضئيلة من الطائفة الزيدية، وبالتالي يستحيل عليهم أن يحكموا اليمن». وكذلك أكد المصدر أن الحوثيين «غيّروا مواقفهم عمليًا تحت وطأة الضربات والضغط العسكري المتواصل من قوات التحالف ومن القوى المحلية الداعمة للشرعية»، لافتًا إلى أن «بعض مسؤولي الحوثيين يقول إن مشكلتهم ليست مع الحكومة»، معتبرين أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «لم ينفذ ما جرى التوافق عليه من مخرجات الحوار الوطني». ونقل عن الحوثيين أيضًا أنه «لا مشكلة لديهم مع مؤسسة الرئاسة»، مؤكدًا أنهم «يؤيدون تولي نائب الرئيس خالد بحاح مثلاً مهمة تنفيذ مخرجات الحوار بمشاركة جميع القوى السياسية في اليمن». وشدد على أن «العقدة الأساسية الآن تتمثل في أن الحكومة الشرعية تطالب بتنفيذ القرار 2216 من أجل البدء في العملية السياسية»، علما بأن الحكومة «تبدي انفتاحًا على مشاركة الحوثيين في العملية السياسية». في المقابل، أشار إلى أن «الحوثي يرى أن مجرد الإعلان عن قبوله بتنفيذ القرار يجب أن يؤدي إلى وقف الحرب ثم الدخول في حوار من أجل تحديد آليات تنفيذ بنود القرار والبدء بالعملية السياسية الانتقالية. في نهاية المطاف، ينسحب الحوثي ويكون له تمثيل بقدر حجمه الحقيقي لا أكثر ولا أقل». وأفاد أن «الحوثيين يوافقون الآن بوضوح على مبدأ إلقاء السلاح. غير أنهم يتساءلون عن الجهة التي يمكن أن تتسلم هذا السلاح»، كاشفًا أن «الفكرة التي تقترح الآن تسليم السلاح إلى جهة ما تحت إشراف الأمم المتحدة. لا يزال البحث جاريًا في المفاوضات عن طبيعة هذه الجهة لأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يسيطر على المفاصل الرئيسية للمؤسسة العسكرية» التي تعتبر «فاقدة للشرعية في نظر الرئيس هادي المعترف بشرعيته على المستويات الدولية والإقليمية وحتى المحلية». ومن هذا المنطلق، تطالب الحكومة الشرعية الحوثيين بـ«الانسحاب من كل مؤسسات الدولة، بما فيها خصوصًا ميناء الحديدة، لأن ميناء عدن يغطي فقط 30 في المائة من حاجات اليمن الإنسانية». وإذ استبعد أي إعادة نظر في العقوبات المفروضة بموجب القرارات الدولية، طالب الحوثيين «بالعودة إلى وضع ما قبل 5 سبتمبر (أيلول) 2014، تاريخ اقتحامهم صنعاء». وأكد أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية «لم يعد ينظر إليه المبعوث الدولي الخاص باعتباره من مرجعيات التسوية السياسية لأنه وقع تحت ضغط السلاح»، مؤكدًا أن المرجعيات المعترف بها هي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار 2216 وما سبقه من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن. واتهم المصدر الدولي إيران بأنها «تصطاد في المياه العكرة من خلال دعمها السياسي على الأقل، وربما العسكري، للحوثيين»، مستدركًا أنه «لا وجود للأمم المتحدة على الأرض لكي يتأكد من هذا الأمر». غير أنه لاحظ في الوقت ذاته أن «حزب الله اعترف بذاته أن لديه خبراء عسكريين يدعمون الحوثيين في اليمن».