أدانت وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لعملياتها الاستعمارية التوسعية المختلفة على حساب أرض دولة فلسطين. وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي: “ندين بشدة إقدام بلدية الاحتلال في القدس على توسيع مستوطنتي “بسجات زئيف” و”جيلو” وأعمالها الاستيطانية ومشاريعها المختلفة في المدينة المقدسة التي تتعلق بالبنية التحتية للاستيطان، كذلك القرارات المتعلقة بهدم المنازل والإخلاء في القدس، ومصادرة الأراضي في محافظات بيت لحم وقلقيلية وسلفيت وفي محيط القدس الشرقية، وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار كما هو حاصل في بلدة دير بلوط وجالود وخلة حسان غرب سلفيت”. وتابعت: “ذلك كله وسط تصعيد ملحوظ في إعتداءات المستوطنين وعربداتهم وقيامهم بمواصلة استهداف مركبات المواطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، كما هو حاصل في كفر قدوم وفي برقة شمال نابلس، وما تتعرض له الأغوار الفلسطينية المحتلة من عمليات طرد وتهجير للمواطنين ومطاردات لرعاة الأغنام وتدمير شامل لمقومات الوجود الفلسطيني فيها”. وأضافت الخارجية: “من الواضح أن هذا التصعيد يندرج في إطار حالة السباق مع الزمن التي يعيشها اليمين الحاكم في إسرائيل لاستغلال الوقت المتبقي لإدارة ترامب المنهية ولايتها في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة”. وحمّلت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، كما تنظر بخطورة بالغة لنتائجه على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع. وحذرت الوزارة أيضا من مغبة التعامل مع مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية كأحداث باتت عادية ومألوفة تتكرر يوميا، أو التعامل معها كإحصائيات وأرقام تخفي حجم التدمير والضرر الواقع على الأرض. وعبّرت الوزارة عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتقي لمستوى جرائم حرب ضد الإنسانية، كما أن الاكتفاء ببيانات إدانة دولية خجولة لجرائم الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، بات يشكل غطاءً لاستمرار الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته.