في 15 نوفمبر، تم عقد الاجتماع الرابع لقادة الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) عبر الفيديو. شهد زعماء دول الآسيان العشر والصين وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP وهو يمثل الختام الرسمي لأكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم. ألقى رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ كلمة في الاجتماع، وأشار إلى أنه نظرًا لكونها منطقة التجارة الحرة وتضم أكبر عدد من المشاركين في العالم، وهيكل العضوية أكثر تنوعًا، وبها أكبر إمكانات للتنمية، إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) ليس فقط إنجاز بارز للتعاون الإقليمي في شرق آسيا، ولكنه أيضًا انتصار للتعددية والتجارة الحرة. يغطي نظام RCEP 2.2 مليار شخص، أي حوالي 30 ٪ من إجمالي سكان العالم. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء الـ 15 في عام2019  25.6 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 29.3٪ من الاقتصاد العالمي. وبلغ حجم التجارة البينية الإقليمية 10.4 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 27.4٪ من حجم التجارة العالمية. محتوى الذي يشمله RCEP واسع للغاية ، فبالإضافة إلى إزالة حواجز التجارة الداخلية، وخلق وتحسين بيئة الاستثمار الحر، وتوسيع تجارة الخدمات، فإنه يشمل أيضًا حماية الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وغيرها من المجالات. يحمل توقيع RCEP أهمية إيجابية مهمة بالنسبة للصين والمنطقة والعالم. من ناحية الصين، سيساعد RCEP على توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للصين مع دول أخرى في المنطقة. وفي الوقت ذاته، سيدخل المزيد من المنتجات الأجنبية عالية الجودة إلى السوق الصينية برسوم جمركية منخفضة، وذلك لإرضاء سعي الشعب الصيني المتزايد نحو حياة أفضل. على المستوى الإقليمي، وبعد توقيع RCEP، سيتحقق مستوى عالٍ من الانفتاح في تجارة السلع وتجارة الخدمات والاستثمار بين دول المنطقة، وتعزز بشكل كبير تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار الإقليميين، وتعزز الجاذبية الإقليمية والقدرة التنافسية. كما سيتم تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الأعضاء بشكل كبير، وسيتجاوز عدد المنتجات التي لا تخضع للتعريفة الجمركية في تجارة السلع نسبة90٪.   على مستوى العالم، تعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP ضرورية للالتزام بالتعددية، والحفاظ على نظام تجاري مفتوح وشامل وقائم على القواعد، وخلق بيئة سياسية إقليمية مواتية لتنمية التجارة والاستثمار. وستضيف بالتأكيد زخمًا جديدًا لتنمية المنطقة وازدهارها، ويساهم بقوى جديدة في انتعاش الاقتصاد العالمي.   في قمة شرق آسيا التي عقدت في نفس الوقت، اتفق جميع المشاركين على ضرورة الالتزام بالتعددية، وتعزيز التواصل والتنسيق ، والتخفيف من تأثير الوباء على الاقتصاد، ودعم التدابير الرامية إلى تعزيز التجارة عبر الحدود وسلسلة التوريد الصناعية، وضمان الانسجام الاقتصادي الكلي، والاستقرار المالي، وتعزيز الترابط، وتعزيز عملية الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من التفاوض إلى التوقيع، مرت 8سنوات على .RCEP خلال هذه الفترة، أصبحت البيئة الدولية معقدة بشكل أكبر. واشتدت حدة النزاعات التجارية العالمية، واستمرت الصراعات الجيوسياسية، وتسارعت الاتجاهات المناهضة للعولمة، وسادت الحمائية من جانب واحد، وأثر جائحة كورونا بشدة على البلاد في جميع أنحاء العالم. في ظل هذه الظروف، تمت تسوية RCEP أخيرًا، مما يدل على أن السعي لتحقيق التنمية السلمية وتعزيز التعاون المفتوح يتوافق مع المصالح الأساسية لجميع البلدان وهو أيضًا اتجاه عالمي. إن الصين مستعدة للعمل مع جميع دول العالم، بما في ذلك مصر، لتعزيز الثقة والعمل يدا بيد، وحماية التعددية والتجارة الحرة، وخلق مستقبل أفضل.