اختتم المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الذي يمثل السلطة العليا للمؤسسة، دورته السنوية العادية الرابعة والثلاثين في العاصمة النمساوية، فيينا، حيث تم استعراض ومراجعة إنجازات المؤسسة ووضع سياسات وخطة عمل العام المقبل. وتم خلال انعقاد المجلس، الذي يجمع بين وزراء المالية وغيرهم من كبار ممثلي الدول الأعضاء في أوفيد، إعادة انتخاب دولة قطر ممثلة من قبل يوسف حسين كمال رئيساً للمجلس؛ ودولة الجزائر ممثلة من قبل فريد طيبة، نائباً للرئيس. وفي كلمته مخاطباً المجلس الوزاري، أشاد رئيس مجلس محافظي أوفيد، عبد الوهاب أحمد البدر، بمجلس المحافظين، الذي اعتمد تمويلات تقدر قيمتها الإجمالية ب 1.4 بليون دولار أمريكي خلال عام 2012 لدعم نحو 76 عملية إنمائية في كافة المجالات، والذي يمثل نسبة أعلى من العام الماضي." وأعرب عن شكره للدول الأعضاء على "تفهمهم لرسالة أوفيد وحرصهم على رؤية المؤسسة تواصل نجاحها". وتم بالإجماع خلال انعقاد المجلس إعادة تعيين مدير عام أوفيد، سليمان جاسر الحربش، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات بدءاً من نوفمبر من هذا العام. وفي كلمته معلناً للقرار، عبر رئيس المجلس، السيد كمال، وزير اقتصاد ومالية دولة قطر، عن بالغ تقدير وامتنان المجلس للجهود الحثيثة التي يبذلها السيد الحربش في قيادة أوفيد لتنفيذ مهمته النبيلة، وعلى رأسها مبادرة الطاقة من أجل الفقراء. وأكد للمدير العام على أن المجلس سيواصل دعمه لمواجهة التحديات والمهام المقبلة. ومن جانبه، أعرب الحربش عن عظيم شكره وتقديره لإعادة تعيينه لولاية ثالثة، واصفاً السنوات العشر الماضية في أوفيد ب "فترة تغيير جذري". وأشار السيد الحربش إلى أن هذا التحول قد انعكست نتائجه بالفعل على المؤسسة على صعيد العمليات وكذلك على الصعيد المالي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعزى إلى التغيير الإستراتيجي وتعزيز الموارد المالية للمؤسسة. وشكر الحربش المجلس على الثقة الممنوحة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة خدمة المؤسسة جنباً إلى جنب مع جميع موظفي أوفيد من أجل تحقيق رسالته المتمثلة في التخفيف من وطأة الفقر في المناطق المحرومة في العالم. وفي بيانه للمجلس مستعرضاً ما حققه أوفيد من إنجازات وما قدمه من اعتمادات خلال العام المنصرم، ألقى الحربش الضوء على سجل أوفيد لعمليات دعم قطاع الطاقة التي تم الموافقة عليها خلال 2012 في 37 بلداً شريكاً، مشيراً إلى أن تبني المؤسسة لتوصيات إعلان قمة أوبك الثالثة في 2007، والتي أكدتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين "الطاقة من أجل الفقراء"، ومطالبتها باعتبار فقر الطاقة الهدف التاسع المفقود ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية قد لعب دوراً رئيساً أدى إلى استجابة دولية لقضية فقر الطاقة.