أكد الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن المفاوضات ما زالت في حالة انسداد بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق ملزم، ورغبتها في وجود اتفاق عبارة عن خطوط استرشادية يمكن تغييرها لاحقا في أي وقت، وبدون إخطار مسبق، بالتالي هذا لا يعد اتفاق بالأساس.وتابع "رسلان"، في تصريحات خاصه لـ"البوابة نيوز"، أن إثيوبيا قد افصحت عن نواياها السيئه ورفضها الألتزام بأى مبادئ أو اتفاقيات لحل النزاعات المشتركه، كما أن وزير الخارجية قد أكد أن بلاده ستقوم بالملئ الثاني لسد النهضة في الوقت التي تراه مناسبًا وأن هذه قضية إثيوبية ليس لها علاقة بمصر والسودان، مما يجعله ينفرد بالمياه وكأنها ملكيته الخاصه، وتحويل نهر النيل الأزرق إلى بحيرة إثيوبية وتغير الجغرافية السياسية في المنطقة وتغيير التوازنات الإستراتيجية الموجودة، الأمر الذى يرفضه كافة القوانين الدولية بالعالم.وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، ان مصر والسودان تطالبان بآلية قانونية ملزمة لحل أي خلافات في المستقبل، لأن تدفقات النهر تتغير من سنة لأخرى وبالتالي يحدث تغير في السياسة التشغيلية، وهو ما يؤدي لخلافات، لذا يجب أن تكون هناك آلية لحل الخلافات وهو ما ترفضه إثيوبيا، منوهًا إلى ان مصر تريد اتفاق على تدابير في أوقات الجفاف الممتد، بحيث لا يؤدي التخزين للعطش في مصر وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضا.