أعلنت المنطقة التعليمية برأس الخيمة في الإمارات أمس بأن تسعة من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية قدموا استقالات وطلبات لتقاعد مبكر. وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، بإن خمس معلمات، وأربعة مديري مدارس حكومية، قدموا طلبات استقالة وتقاعد مبكر، صباح أمس، إثر قرار وزارة التربية والتعليم زيادة عدد الحصص الدراسية إلى ثماني حصص، بدلاً من سبع حصص في الجدول الزمني للحصص الدراسية، وكذا عزم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة نسبة الاستقطاع من الموظف 15% بدلاً من 5%. وأوضحت الصحيفة أن المنطقة التعليمية تلقت أمس أربعة طلبات استقالة تقاعد مبكر من مديري مدارس حكومية، بسبب تعديل قانون التقاعد، وتابع أن مدرسة جلفار للتعليم الثانوي للبنات، استلمت أمس خمس استقالات، من بينها طلبا تقاعد مبكر لمعلمتين. وذكرت مسؤولة إدارية في مدرسة بالمنطقة للصحيفة، إن خمس معلمات مواطنات قدمن استقالات وطلبات تقاعد مبكر، صباح أمس، إلى إدارة المدرسة بسبب زيادة عدد الحصص الدراسية إلى ثماني حصص بدلاً من سبع، وتعديل قانون المعاشات المزمع تطبيقه نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن المعلمات اللواتي قدمن استقالاتهن، في مجال الفيزياء، والتربية الإسلامية، وتقنية المعلومات، فيما قدمت معلمتا الاقتصاد، والجيولوجيا طلبين للتقاعد من التدريس. وذكرت أن المدرسة ستعاني نقصاً حاداً في المعلمات بسبب الاستقالات والتقاعد، مطالبة وزارة التربية والتعليم بضرورة سد الشواغر قبل بداية دوام الطلبة. وأوضحت المعلمات الخمس أن انتهاء الدوام الساعة 3:20 بعد الظهر، سيؤثر سلباً في سير العملية الدراسية، إذ إنه من المفترض أن يتم تقليص زمن الحصص الدراسية بدلاً من زيادتها، نظراً لارتفاع حرارة الطقس، وزيادة الأعباء التدريسية على الكادر التعليمي في المدارس الحكومية. وأضفن أن التغييرات في الجدول لم تطرح للنقاش والرأي في الميدان التربوي، الأمر الذي أثر سلباً فيهن، وجلعنهن يقدمن استقالاتهن وطلبات التقاعد. من جهته، أشار مدير مدرسة في رأس الخيمة، إلى أنه قدم استقالته، للحصول على التقاعد المبكر، قبل أن يتم تطبيق قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، باستقطاع 15% من راتب الموظف، بدلاً من 5%، لافتاً إلى أن استقالته جاءت حتى لا يتعرض لخسارة مالية بعد نوفمبر المقبل.