تظهر أحدث البيانات الخاصة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة، إصدار نحو 9913 رخصة جديدة، خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، وفقاً للسجل الوطني الاقتصادي. وتعكس هذه البيانات ثقة كبيرة من مستثمرين محليين وأجانب في الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، بدعم من حزم التحفيز والمبادرات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. وكان لافتاً في بيانات السجل الوطني الاقتصادي، أن خدمات إدارة المشاريع في أرقام رخصها الجديدة لا تزال تتصدر قائمة الأنشطة الأكثر توسعاً والأعلى تجاوباً مع رزم المحفزات المتتالية. وعلى صعيد متصل، حافظت إمارة دبي على تنافسيتها وجاذبيتها للشركات والمستثمرين خلال العام 2020، على الرغم من التحديات التي واجهت العالم خلاله بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت الإمارة أكثر من 40.762 رخصة جديدة خلال العام الماضي، مقارنة مع 38.377 رخصة سُجلت في العام 2019، بنمو نسبته 6.2%. وأظهرت البيانات الصادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي والسجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، ارتفاع إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها في دبي خلال نوفمبر الماضي إلى 4135 رخصة، وإلى 4469 رخصة في ديسمبر 2020. وكان تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، للشهور العشرة الأولى من العام 2020، أظهر ارتفاع إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها إلى 32.158 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لبيانات ديسمبر الماضي، أظهر تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال ديسمبر 2020، وصل إلى 4469 رخصة، توزعت على أنشطة عدة، في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 59.3%، تبعتها الأنشطة التجارية بنسبة 39.2%، وتوزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية. وشكلت رخص «المؤسسات الفردية» نحو 40%، من إجمالي الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال ديسمبر 2020، وفقاً للشكل القانوني، في حين استحوذت «المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة» على نسبة 32%، تبعتها «الشركات ذات الأعمال المدنية بنسبة 24%، وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من: «شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد»، وفروع شركات مقرها في إمارة أخرى، و«فروع الشركات/‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏المؤسسات التي مقرها مناطق حرة»، و«فروع شركات خليجية»، و«فروع شركات أجنبية»، و«المساهمة العامة». ووفقاً لبيانات السجل الوطني الاقتصادي، استحوذت دبي على 42.1% من إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والتي زادت على 717 ألف رخصة في نهاية العام 2020، الذي شهد تسجيل أكثر من 63 ألف رخصة جديدة في جميع إمارات الدولة. وخلال ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات السجل الاقتصادي الوطني، ارتفاعاً قياسياً في عدد التراخيص الجديدة المسجلة في جميع إمارات الدولة، والتي زادت على 19 ألفاً و500 رخصة، مقارنة مع نحو 8554 جديدة تم تسجيلها في شهر نوفمبر، ونحو 8811 رخصة تم تسجيلها في شهر أكتوبر، ليبلغ بذلك مجموع الرخص الجديدة التي تم تسجيلها خلال الربع الأخير من العام 2020 نحو 37 ألف رخصة.