«يمكن للمواطنين والشركات الصينية التي تكبدت خسائر نتيجة للأحكام الأجنبية رفع دعوى أمام المحاكم الصينية للمطالبة بتعويضات» وزارة التجارة الصينية «القواعد الجديدة يمكن أن ترسل إشارة تقشعر لها الأبدان للشركات الأجنبية، خاصة ما يتعلق بتحديد مجموعة القوانين التي يجب الامتثال لها» ماثيو مارغوليس، نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني هونج كونج - ردت بكين على القيود الأمريكية الأخيرة التي تستهدف الشركات الصينية، قائلة إنها تخطط لمنع الشركات والمواطنين الصينيين من الامتثال للقوانين الأجنبية، والعقوبات التي تعتبرها «غير مبررة».وتسمح قواعد بكين الجديدة، التي صدرت يوم السبت الماضي، للشركات الصينية بمقاضاة من يلتزمون بالقوانين الأجنبية أمام المحاكم الصينية.وتأتي القواعد بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا مختلفة على الشركات الصينية. وتتضمن تلك القواعد الأمريكية منع بعض الشركات الصينية مثل شركة هواوي تكنولوجيز من الحصول على مكونات معينة تم صنعها في الولايات المتحدة أو من الموردين الأجانب، أو الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.وفي حين أن القواعد لم تذكر أي قوانين أو عقوبات أجنبية محددة، إلا أنها تزيد الضغط على الشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى، التي تتواجد في السوق الصيني، وربما تجبرهم على الاختيار بين اللوائح الأمريكية أو الصينية، وفقا لما أكدته مصادر في شركات الأعمال الأجنبية.وتأتي هذه القواعد في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي منصبه هذا الشهر في البيت الأبيض، حيث سيقرر إذا ما كان سيبقي على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين أو لا.وقال ماثيو مارغوليس، الذي يعيش في بكين ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني ومقره واشنطن، إن «القواعد الجديدة يمكن أن ترسل إشارة تقشعر لها الأبدان إلى الشركات الأجنبية، خاصة ما يتعلق بتحديد مجموعة القوانين التي يجب الامتثال لها».وقال: «لدى الحكومة الصينية الكثير من الأدوات التي يمكن أن تضع الشركات الأجنبية في مواقف صعبة للغاية». وأضاف إن «الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة لن تتمكن حقا من الامتثال للقانون الأمريكي».وقالت وزارة التجارة الصينية إن «القواعد الجديدة مصممة لمنع أي قيود أجنبية تحظر المواطنين أو الشركات الصينية بشكل غير مبرر من الانخراط في أنشطة اقتصادية وتجارية عادية وما يتصل بها من أنشطة مع دولة ثالثة أو مواطنيها».وأضافت إن أولئك الذين يواجهون مثل هذه القيود الأجنبية يجب أن يقدموا تقارير إلى مجلس الدولة، ومجلس الوزراء الصيني، في غضون 30 يوما.وأضافت إنه يمكن للمواطنين والشركات الصينية التي تكبدت خسائر نتيجة لهذه الأحكام الأجنبية رفع دعوى أمام المحاكم الصينية للمطالبة بتعويضات.وتأتي القواعد الصينية الجديدة في نهاية فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض قيودا مختلفة على الشركات الصينية، مما أدى إلى تكثيف الصراع بين البلدين على الهيمنة على مجال التكنولوجيا العالمي مع توتر العلاقات الثنائية بينهما. وتشمل هذه القيود الحد من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية لشركتي هواوي الصينية وشركة تصنيع الرقائق الإلكترونية سيمي كونداكتور مانوفكتشورنج إنترناشونال الصينية ومقرها شنغهاي.ونتيجة لإجراءات إدارة ترامب هذه، حد العديد من الموردين الأمريكيين والأجانب من نطاق تعاملاتهم التجارية مع الشركات الصينية.وأدت التوترات بين البلدين إلى وضع ضغوط على العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.وقال نيكولاس تيرنر، المحامي في شركة ستيبتوي آند جونسون أل أل بي ويقيم في هونغ كونغ، إن قواعد بكين الجديدة يمكن أن تلغي تأثير العقوبات الأمريكية أو غيرها من العقوبات الأجنبية التي تنطبق على الشركات الصينية، من خلال إنشاء آلية تسمح للصين بإصدار حظر على القواعد الأجنبية ويمكن تطبيقه من خلال المحاكم.وأضاف: «هذه القواعد تزود الصين بأداة إضافية يمكنها استخدامها لمكافحة العقوبات الأجنبية على الشركات الصينية».وقال تيرنر إن القواعد تثبط عزيمة الشركات العاملة في الصين عن الامتثال للعقوبات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يمكن للصين استخدام إطار العمل الجديد لحث الشركات على عدم الامتثال طواعية للعقوبات المالية الأمريكية، عندما يكونوا غير مجبورين قانونيا على ذلك.وردا على القيود الأمريكية المفروضة على الشركات الصينية، حذرت بكين من فرض إجراءات انتقامية مضادة، على الرغم من عدم كشفها عن تفاصيل تلك الإجراءات حتى الآن.ومنذ عام 2019، تهدد وزارة التجارة الصينية بإدراج الشركات الأمريكية في القائمة السوداء للكيانات غير الموثوقة، على الرغم من عدم إعلانها عن أسماء هذه الشركات.وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي تعتبر أكبر جهة تخطيط اقتصادي في البلاد، قواعد لمراجعة الاستثمار الأجنبي في قطاعات تشمل الزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.ودخلت القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم السبت حيز التنفيذ على الفور. وقال مارغوليس من مجلس الأعمال الأمريكي الصيني إن مدى فعاليتها يتوقف على كيفية تنفيذ الصين لها. وقالت وزارة التجارة إنها قد تسمح بإعفاء بعض المواطنين والشركات الصينية من الحظر. وقال مارغوليس: «من الواضح جدا أن أدوات رد الصين على العقوبات الأمريكية كانت موجودة بالفعل، لكنها لم تكن تحدد متى أو كيف ستقوم باستخدامها».