ناقشت لجنة الإدارة والموارد في مجلس الشورى، مقترح مشروع «نظام تقويم الأجهزة الحكومية وسياساتها»، والذي سبق أن تقدمت به للمجلس عضو الشورى سابقاً الدكتورة إقبال زين العابدين درندري، وعضو مجلس الشورى حالياً الدكتورة عالية محمد الدهلوي، وتدارست اللجنة مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته.وعلمت «عكاظ» أن أبرز أهداف المقترح تتمثل في الحرص على تنظيم آليات تقويم الأجهزة الحكومية وسياساتها عبر هيئة مستقلة ومعايير ومنهجيات وأدوات وإجراءات شاملة ومعتمدة، تتفق مع الممارسات العالمية، إعداد تقارير شاملة تمكن من متابعة كفاءة وفاعلية هذه الأجهزة، وتساهم في تحسين أدائها، وتمكنها من تعزيز الحوكمة والمساءلة، وتساعد الجهات العليا للدولة في صنع القرارات المناسبة.وتضمن المقترح مقاربات شورية مع الدول المتقدمة التي سبقت إلى رفع كفاءة أداء مؤسساتها بأساليب وطرق كافلة لتحسين الأداء الحكومي وتبنت نظماً متطورة للتقويم مكنتها من تطبيق المساءلة والمحاسبية ورفع كفاءة الأداء والإنفاق. ويقصد مقدمو المقترح بالتقويم التحليل المنهجي والموضوعي الدوري للجهاز الحكومي وسياساته، وأهدافه العامة، وإستراتيجيته وبرامجه، والمدخلات والعمليات والمخرجات، والنواتج والأثر والفاعلية له، واتخاذ القرارات المناسبة وإصدار تقارير التقويم للجهات المعنية. وتستهدف جميع الأجهزة الحكومية بالدولة، سواء وزارات، أو هيئات، أو مؤسسات عامة وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. وإدراج ما لديها من أنظمة ولوائح وإجراءات إدارية ضمن برامج التقويم. وتطلع عدد من أعضاء اللجنة أن يساهم المقترح في اعتماد آليات للرقابة والتقويم الدوري الشامل للأجهزة الحكومية وسياساتها، بما يمكن من معرفة فاعلية وكفاءة الجهة في تحقيق أهدافها العامة ومهامها، وتقويم كافة أنشطتها ومخرجاتها وأثرها (المدخلات والعمليات والمخرجات والنواتج والاستدامة والأثر)، وبشكل موضوعي، من جهة مستقلة؛ وأن يؤدي إلى تحسين وتطوير كافة العمليات الداخلية والخارجية للأجهزة الحكومية، وتشريعاتها ولوائحها وإجراءاتها من خلال عمليات التقويم الدورية التي توضح مكامن الخلل وكيفية معالجتها؛ وأن يمكن من إلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير التقويم والتأكد من التزامهم بالحد المقبول من الجودة ومن إيجاد هيئة مستقلة للتقويم وآليات تساعد على الحوكمة والمساءلة للأجهزة الحكومية والعاملين بها، وتدعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤية 2030؛ وأن يساهم في تعزيز الشفافية في القطاع العام، من خلال توفير ملخص بيانات ونتائج التقويم لدعم جهود التطوير المؤسسي، وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية؛ وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقويم الأجهزة الحكومية ويعزز التنافسية الدولية للمملكة. وتنظيم عمليات تقويم أداء الجهات الحكومية وسياساتها من جهة مستقلة ومتخصصة، وحسب معايير محددة، تساعد على رفع وتحسين الأداء ومعالجة المشكلات بشكل فعال. ومساعدة الأجهزة الحكومية، على تحقيق أهدافها، وتوفير قواعد بيانات للجهات تمكن من تقييم الأداء، وإعداد التقارير الدورية الشاملة. بما يمكن الجهات التشريعية (مجلس الشورى) من تحديد أهم الثغرات التي ينبغي معالجتها في أداء الأجهزة الحكومية بالدولة أو تشريعاتها، والاستفادة منها في تقاريرها عن الأجهزة الحكومية، ويفعّل التقويم الشامل للمؤسسات الحكومية وخدماتها وبرامجها ومشاريعها وسياساتها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة العامة، ودعم التوجهات العالمية الحديثة في التقويم المؤسسي، وبخاصة للأجهزة الحكومية، لأهميته في دعم جهود التطوير، والمساءلة والشفافية والحوكمة، وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته.< Previous PageNext Page >