قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعود المشاري، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن السعودية تعد أوائل الدول الخليجية المستفيدة من تطبيق المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، التي من بينها السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون. وأوضح أن المملكة عملت على وضع وتحديث أنظمة وقوانين قطاع التجارة لتتوافق مع متطلبات السوق الخليجية، الأمر الذي ساعدها على جذب استثمارات خليجية متعددة في قطاع التجارة. وأشار إلى أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية، الذي أقر من قبل المجلس الأعلى في دورته الـ31 في أبوظبي 2010، حيث إنه يعد من القرارات المهمة، التي تمهد الطريق للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأضاف "الاتحاد حرص على تحقيق ذلك، من خلال مشاركته هذا العام في الاجتماع الـ28 للجنة السوق الخليجية المشتركة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استعرض لمرئيات الاتحادات والغرف الأعضاء بعد أن قدم تقريرا حول التحديات، التي تواجه القطاع الخاص الخليجي عند ممارسة أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المتمثلة في التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصـحة والخدمات الاجتماعية". وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، استمرار الاتحاد في إيصال صوت القطاع الخاص الخليجي وحل التحديات كافة، التي تعوق تفعيل السوق الخليجية المشتركة. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد طلبات عقود تأسيس الشركات للسعوديين خلال النصف الأول من العام الماضي 4072 طلبا، فيما وصل عدد طلبات عقود تأسيس الشركات للخليجيين إلى 50 طلبا. وبحسب إحصائية لوزارة التجارة، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن منطقة الرياض تصدرت المناطق من حيث الأعلى طلبا، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية. وتراجع عدد طلبات عقود تأسيس الشركات للسعوديين في النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، والبالغة 5380 طلبا. كما انخفضت طلبات عقود تأسيس الشركات للخليجيين خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 98 طلبا. وكانت وزارة التجارة قد منحت 366 سجلا تجاريا جديدا لمستثمرين خليجيين، خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 260 سجلا تجاريا في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة زيادة نحو 40.8 في المائة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والمالية، التي تعيشها دول المنطقة والعالم بسبب أزمة كورونا، وبلغ عدد السجلات المصدرة لخليجيين (تشمل شركاء سعوديين) خلال العام الماضي 1546 سجلا تجاريا. وتمكن خدمة تأسيس الشركات من تقديم طلبات عقود تأسيس الشركات إلكترونيا لكل أنواع الكيانات القانونية التجارية والمهنية عدا المساهمة والقابضة.