كشف النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت امس مع النواب لمناقشة مرئياتهم بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.وأوضح أن مرئيات النواب ركزن بشكل كبير على تنمية القطاع الصحي، وكذلك قطاع التعليم، مضيفًا أن المرئيات أكدت كذلك على تعزيز الإيرادات غير النفطية، ومعالجة البطالة في البحرين حيث إنها غير مذكورة في أرقام مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.وأشار البحراني إلى أن المرئيات التي تقدم بها النواب ركزت كذلك على مكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بحقوقهم، إلى جانب فئة ذوي الدخل المحدود والتي تتلقى الضمان الاجتماعي، إلى جانب حلحلة الملف الإسكاني وتقليص فترات انتظار المواطنين، وإدراج الخدمات الصحية والتعليمية في الدوائر والمدن الجديدة.وقال إن اللجنة تتخذ من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، التي تعتبر المواطن البحريني هو أساس التنمية المستدامة وغايتها، ومحور مبادرات وخطط ومشاريع الدولة كافة خارطة طريق في دراستها ومناقشتها للميزانية العامة للدولة.وذكر النائب البحراني أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ستعمل بشكل توافقي وبتعاون مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر واضعة في المقام الأول مصلحة المواطن أولا، وبما يضمن لهم تحقيق المكتسبات في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا (كوفيد – 19).وشدد على أهمية زيادة الإيرادات الحكومية بما يسير في اتجاهٍ موازٍ مع تقليل النفقات الحكومية لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في عام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.  وأكد أن اللجنة متمسكة بعدم المساس بمكتسبات فئة ذوي الدخل المحدود، وعدم تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسياسات المتبعة لتقليل النفقات خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.كما أشار البحراني إلى أن اللجنة أطلعت النواب على البيانات التفصيلية للميزانية، ومرئيات أعضاء اللجنة التي ركزت على ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية حتى لا يزيد العبء على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية.يشار إلى أن مجلس النواب كان قد تسلم البيانات التفصيلية لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 في 30 نوفمبر 2020. ومن المقرر أن تتم دراسته من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفق الأطر الدستورية والقانونية عملا بالمادة (109) من دستور مملكة البحرين.