أعلنت مصر أن الاجتماع الوزاري السداسي حول سد النهضة الذي عقد اليوم (الأحد) أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية. وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن وزيري الخارجية والموارد المائية سامح شكري ومحمد عبد العاطي شاركا في الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وبحسب البيان، فقد أكدت مصر خلال الاجتماع استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية. ولفت إلى أن الاجتماع أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية. وأشار البيان الى أن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود. وأعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بحسب البيان، عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات. وأشارت باندور إلى أنها سوف ترفع تقريراً إلى رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة. فيما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس قوله انه "لا يمكننا ان نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لانهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينيه أقل من 10% من سعة سد النهضة، اذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومى للبيانات". وأضاف أن "السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لاثيوبيا والاتحاد الافريقى، راعى المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الاثيوبي للاتحاد الافريقي والسودان ومصر في الثامن من يناير الجاري والذي اعلن فيه عزم اثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بغض النظر عن التوصل لاتفاق او عدمه". ويتفاوض السودان ومصر واثيوبيا ، تحت مظلة الاتحاد الافريقى ، حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الذى تبنيه اثيوبيا على رافد رئيسى لنهر النيل. وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض بما يمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. ويعتقد المفاوضون السودانيون أن التفاوض حول سد النهضة على مستوى وزراء الري غير كافٍ، بما يستلزم إحالة الملف الى الاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الثلاث، بهدف توفير الدعم السياسي للوفود المتفاوضة حتى يحدث تقارب في المواقف. كما يدعو وفد السودان الى منح المراقبين من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، صفة وسطاء، ويتمسك كذلك بأن يتم التفاوض حول النقاط المختلف حولها وليس على القضايا كافة، وان يستند التفاوض بشأن سد النهضة على إعلان المبادئ الموقع في 2015. ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.