أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم أن القوى الأمنية لن تسمح تحت أي ظرف بالدخول إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء أو المجلس النيابي، مشيراً إلى أن هذه الأماكن مؤسسات عامة لا يجوز الدخول إليها تحت شعار حرية التعبير. وأضاف المشنوق في مؤتمر صحفي أن الوزارة لن تمنع أحداً من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه والتظاهر شريطة عدم تعريض الممتلكات العامة أو الخاصة لأي ضرر أو خطر. وشدد مشنوق على أنه طلب من قوى الأمن ضبط النفس إلى أقصى حد دون التساهل مع أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة. وفي سياق متصل شدد المشنوق على أن وزارة الداخلية ستقوم بمحاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة خلال تظاهرات السبت الماضي، لافتاً الى انه "لا يجوز تصوير القوى الامنية على انها الجهة المعتدية"، معتبراً أن القوى الأمنية قامت بدورها بشكل "جدي ومسؤول" رغم الانتقادات كاشفاً عن إصابة 146 أمنياً بجروح خلال التظاهرات مقابل 61 مدنياً. وأعلن أن معظم الموقوفين خلال التظاهرات تم اطلاق سراحهم باستثناء سبعة موقوفين هم شخص سوداني وآخر سوري وشابان ثبت القاؤهم قنابل (مولوتوف) حارقة على قوى الامن اضافة الى ثلاثة موقوفين بتهمة تعاطي المخدرات.