قال بدر العتيبي، مدير عام الرقابة على شركات التمويل في البنك المركزي السعودي، إن البنك يدرس حالياً 3 طلبات للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكي المصغر بلغ 3 طلبات. وأوضح العتيبي في لقاء مع "اقتصاد الشرق"، أن البنك يهدف من خلال الترخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وهم أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة. وأضاف البنك يهدف كذلك إلى دعم فرص النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير المزيد من المنتجات التمويلية، مما يتفق مع استراتيجية البنك بتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في المنتجات التمويلية. وأشار إلى أن القواعد لم تشترط على الممول ضمانات معينة، وأن هذا الأمر متروك للممول إن أراد بناءً على درجة المخاطر لديه. وبيّن أن من أسباب الترخيص لهذا النوع من الشركات بمتطلبات أقل من شركات التمويل العادية، هو التصدي للممارسات الخاطئة التي قد تحدث بعد إلغاء نظام البيع بالتقسيط، والذي يتضمن ممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. وذكر أن تحديد مبلغ 20 مليون ريال كحد أدنى لرأس مال الشركات الراغبة بالحصول على الترخيص، يتناسب مع هذا النوع من شركات التمويل بسبب نموذج عملها والسوق المستهدف وحصتها السوقية، أما تحديد مبلغ 50 ألف ريال كحد أعلى للتمويل، فيأتي بسبب أن 90% من القروض الممنوحة من جهات غير البنوك يكون أقل من 20 ألف ريال، كما أن هذه القروض تكون للأغراض الطارئة. وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" في نهاية ديسمبر الماضي، بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.