أصدر البنك المركزي السعودي "سياسة المصرفية المفتوحة"، التي في حال تطبيقها سوف تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة. وأوضح البنك في بيان له تلقت "أرقام" نسخة منه، أنه سيتاح للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية. وقال إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي. وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية على القطاع المالي. وأوضح أن المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًّا في رحلة الابتكار والشمول المالي. وأشار إلى أن إصدار هذه السياسة يأتي امتدادًا لجهود في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على التزام البنك بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة. وذكر البنك أنه يسعى من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة. للاطلاع على سياسة المصرفية المفتوحة في المرفق أدناه: