أثير الجدل حول سياسة الخصوصية على تطبيقات المراسلة الفورية، خاصة بعد إعلان “واتساب” منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير/ شباط القادم. وبمجرد أن يلج المستخدم تطبيق “واتساب” تظهر أمامه رسالة تطلب منه تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق. وتسمح السياسية الجديدة لـ”واتساب” بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع شركة “فيسبوك” المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات. وقوبلت التغيرات الجديدة بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد المغردين على تويتر: ‏”للأسف لا نملك تطبيقات بديلة-ع الاقل- نستطيع الوثوق بها ونضمن عدم انتهاكها لقوانين الخصوصية! “دكتاتورية رقمية” تمارسها كبار الشركات الأمريكية على مستخدميها وهي تتاجر بمعلوماتهم الخاصة لتكسب أكبر قدر من المال!”، واتهم معلقون آخرون التطبيق بانتهاك خصوصيتهم. كما اشتكى بعض مستخدمي التطبيق من تفعيل شروط الاستخدام الجديدة من دون الاطلاع على تفاصيلها.