الرياض (صدى): أكدت لجنة الإفلاس على طالبي، بافتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي المقدم من المدين ضرورة إثبات أن المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره، ونبذة عن وضعه المالي خلال آخر 24 شهرا. ويأتي ذلك بالإضافة إلى تأثيرات الوضع الاقتصادي، والقوائم المالية إن كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية عن آخر عامين ماليين، وقائمة الديون في ذمة المدين بما لا يتجاوز شهرا من تاريخ التقديم توضح فيها «قيمة كل دين ومنشأه وموعد الوفاء به، اسم كل دائن ورقم هويته وسجله التجاري وعنوانه ووسائل الاتصال به، وبيان بالديون المضمونة ونوع الضمان. وتشمل قائمة أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها، وبيانات العاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم وإجمالي الأجور الشهرية، وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، والدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين مع إرفاق المستندات.