حذّر وزيرُ الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من جرائمَ إبادةٍ جماعيةٍ ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم إعلامي. وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض مليشيا الحوثي الانقلابية عليها حصارًا محكمًا تؤكد تتفيذ المليشيات عمليات مداهمة لجميع المنازل في المنطقة وتدمير ثلاثة عشر منزلاً وإحراق ثلاثة، ومقتل تسعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال وجرح أربعة وعشرين آخرين، واختطاف خمسة وأربعين مواطنًا غالبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة غير نهائية. وأشار الإريانيّ إلى أن مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها "الجماعات الإرهابية" في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في وضع حد لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني. ودعا الوزيرُ اليمني في هذا الصدد المجتمعَ الدولي إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب". من جهة أخرى عقد مجلسُ الوزراء اليمني اجتماعَه الثاني اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان اليمني لمنحها الثقة. وكلف مجلسُ الوزراء اليمني لجنةً برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليجري على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. ووجه رئيسُ الوزراء اليمني خلال الاجتماع بضرورة أن تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب اتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.. مشدداً على ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووَفْق المحددات المناقشة مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة.