انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس من مناقشة عدد من الاقتراحات المحالة لها من لجان أخرى، فيما يختص بتكويت الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية وتعديلات على قانون الرعاية السكنية. وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة انتهت فعليا من 7 اقتراحات بقوانين بتعديل قانون الرعاية السكنية، يتعلق بإعفاء الورثة من الأقساط المتعلقة بالقرض الاسكاني حال وفاة المقترض شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر.وأكد أنه بشأن الاقتراح المتعلق بتوفير قسيمة لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له فوفقا للمقترح له ان يتقدم بطلب وتلتزم الرعاية السكنية بتوفير قسيمة له.وأشار العنزي إلى أن هناك اقتراحاً مهماً بشأن صرف قرض اسكاني اضافي للذين يتمتعون بالرعاية السكنية من أصحاب المساكن التي لا تزيد مساحتها على 400 م من اجل التوسعة والترميم.وبين أن هناك اقتراحاً مهماً ايضا تم تحويله إلى اللجنة المختصة يتعلق بضرورة بدء البنيان بعد 3 سنوات منذ تسلم الشخص للقسيمة والا تسحب القسيمة من قبل الرعاية السكنية.وأضاف أن المقترح يعالج هذه الفترة غير الكافية لأن العائق قد يكون خارجا عن إرادة صاحب القسيمة مثل عدم توافر المادة او التأخر من قبل المكتب الهندسي والكثير من الأسباب التي تحول حول عدم امكانية البناء خلال 3 سنوات، موضحا ان "الاقتراح يقضي بزيادة هذه الفترة من 3 سنوات الى 6 سنوات بحيث لا يتم سحب القسيمة من المواطن الكويتي واسرته".وأوضح أن اللجنة انتهت من مناقشة ما يخص اقتراح تكويت الوظائف العامة والذي يقضي بألا يتم تعيين الأجنبي إلا في حالة الاعلان عن وظيفة شاغرة وعدم تقدم اي كويتي لهذه الوظيفة. وقال العنزي إن هناك اقتراحين بقانون مهمين تم تحويلهما إلى اللجنة المختصة بشأن انشاء مدينة طبية كاملة بجميع الاختصاصات حيث سيحول دون اللجوء للعلاج بالخارج، متمنياً أن تنتهي اللجنة المختصة منهما كي يتم التصويت عليهما بالمجلس.وأشار إلى أن هناك اقتراحاً بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة، مؤكداً أن كل الدول المتقدمة تنحو إلى هذا الاتجاه وأن الكويت متأخرة في هذا المجال وليس لديها تنظيم للطاقة البديلة.وأكد أن هذا الاقتراح مهم جدا من أجل مسايرة الدول المتقدمة في هذا الجانب، متمنياً الانتهاء منه سريعا واحالته.ولفت العنزي إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها المقبل يوم الاحد المقبل ، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى وزير العدل د. نواف الياسين للوقوف على رأي الوزارة في الاستطلاعات التي قدمت من قبل اللجنة حول العديد من القضايا حيث تم تحديد فترة اسبوعين للرد عليها، ولم تصل إلى اللجنة الردود.من جانب آخر أعلن العنزي عن تقدمه باقتراحين بقانونين بشأن ضوابط المنح والقروض والمساعدات الخارجية، وتعديل بعض أحكام قانون إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية وعن اقتراحه الأول أكد العنزي ضرورة أن تكون هناك ضوابط لهذه القروض والمنح والهبات وان يكون هناك ضابط اهم وهو موافقة مجلس الأمة باعتبارها اموالا عامة.وقال إن الاقتراح الآخر بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، لأن القانون الحالي أصبح قديماً وأن هناك امورا مستحقة بشأن تشكيل هذه الادارة ومخصصات العاملين بها.وأكد أن هذا المقترح سيعالج الكثير من المتطلبات لهذه الإدارة المهمة والحيوية لهذا البلد، وأن كلفته المالية على الدولة ممكنة وقابلة للتطبيق والكثير من منتسبي الإدارة العامة للتحقيقات ينتظرونه وهو تعديل مستحق.