تكثف باكستان عملياتها حاليا ضد جماعات كان يتم التغاضي عنها سابقا بقوة القانون، ويقول المحللون إن التمييز غير الرسمي بين الجماعات الجيدة والسيئة بدأ في التلاشي. كان مالك اسحاق احد المتشددين الاسلاميين في باكستان الأكثر شهرة، ولكن لم تتم ادانته أبدا على الرغم من تقديمه للمحاكمة لمدة عقد من الزمان. وقال المسؤول في الشرطة "شودري أختر علي" كان من الصعوبة بمكان أن تجد شاهدا ضده بعد مقتل خمسة منهم إضافة إلى ثلاثة من الأقارب خلال محاكمته بتهمة قتل 12 شخصا من الأقلية الشيعة في عام .1997 وعندما جرؤ أحد الأشخاص على التحدث حذره اسحاق دون حرج على مرأى ومسمع من المحكمة قائلاً إن "الموتى لا يمكنهم الحديث". وتمت تبرئته بسبب عدم كفاية الأدلة، وعاد إلى جماعة عسكر جنجوي الطائفية المحظورة المناهضة للشيعة التي شارك في تأسيسها في عام 1996، مع تدخل قليل نسبيا من جانب السلطات. لكن في الشهر الماضي، بدا أن سياسة الإفلات من العقاب التي كان يتمتع بها قد بلغت محطتها الأخيرة عندما قتلته الشرطة مع اثنين من أبنائه و10 من المؤيدين الآخرين، في ما وصفه المحللون بأنه مؤشر على تغير التكتيكات الباكستانية ضد المتشددين. وقال المحلل "رسول بوكس رئيس" إنه قبل بضعة سنوات فقط، لم يكن لأحد أن يصدق أن الشرطة ستتحرك ضد إسحاق في منطقة البنجاب، حيث تتمتع جماعة عسكر جنجوي بروابط مع القوى السياسية المحلية.وأضاف "رئيس":"عملية مقتله كشفت انه بات لدينا تغيير استراتيجي في التفكير الرسمي تجاه قضية التشدد في البلاد". وترتبط جماعة عسكر جنجوي بشكل وثيق مع جماعة أهل السنة والجماعة الدينية الشعبية ، والتي تدعم بدورها حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز الذي يحكم أكبر ولايات البلاد من حيث تعداد السكان.ولكن وفاة إسحاق كشفت أنه لا تلك الروابط السياسية ولا الخوف من الانتقام أصبحت كافية للإبقاء على قوات الأمن بعيدا عن جماعته المتشددة. وقالت الشرطة إن التنظيم رد بسرعة، بإرسال انتحاريين اثنين لقتل وزير داخلية الولاية "شجاع خان زادة" يوم الأحد، ومن غير المرجح أن يتوقف الامر عند هذا الحد.وقال أحد مسؤولي الشرطة شريطة عدم ذكر اسمه :" ستقع المزيد من الهجمات المحتملة، حيث شكلت جماعة عسكر جنجوي فرقة إعدام قوامها 30 مهاجما".ولا تتوانى الحكومة في جهودها ايضا، وامتدت حملتها لتشمل المدارس الدينية المعروفة بنشر التطرف. وقال وزير الداخلية نزار علي خان إنه يجري حاليا اتخاذ اجراءات إغلاق حوالي 30 من الحوزات العلمية في ولاية البنجاب، في حين تم وضع 48 جماعة أخرى في أقليم السند الجنوبية تحت المراقبة المشددة. ويتسم سبب تغير موقف الحكومة بالتعقيد البالغ ، ولكن السبب متجذر في التمييز ما بين ما يسميه المحلل "حسن عسكري رضوي " جماعات المتشددين الجيدة والسيئة". وبرز هذا التمييز إلى النور عندما رفضت باكستان التحرك ضد مقاتلي طالبان على أراضيها الذين كانوا يشنون هجمات عبر الحدود في أفغانستان ضد قوات حلف شمال الاطلسي الناتو والقوات الافغانية هناك.وأوضح المحلل "عسكري رضوي" أن كثيرا من الجماعات المتورطة لديها علاقات قديمة وأحيانا شخصية مع المؤسسة الأمنية الباكستانية، يعود تاريخها إلى أيام المقاومة ضد الغزو السوفييتي في سبعينيات القرن الماضي . وبالمثل، لم تفعل باكستان الكثير ضد المتشددين في كشمير الذين يهاجمون القوات الهندية، ويصفونهم بالمقاتلين من أجل الحرية. وقد يكون ظهور تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بداعش في المنطقة قد دفع بالمؤسسة العسكرية لاتخاذ موقف أكثر حزما، والقضاء على الخلايا التي قد تكون اختطفت وانقلبت على القوى الموجودة في باكستان. وهناك سابقة لمثل هذا عندما تمكن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة من تجنيد بعض المتشددين الذين تم تدريبهم وحمايتهم من قبل قوات الأمن الباكستانية.