فيما طالب معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالاستعجال في حصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات جيومكانية إلكترونية ذات شمولية ومُحدثة لتلك العقارات بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، وتطوير حوكمة رصينة لتعظيم الاستفادة من تلك العقارات سواءً لتنظيم استخدامها من جهات حكومية أو استثمارها. بينما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة العامة لعقارات الدولة بالعمل على حوكمة تشكيل اللجان المختصة وتقدير التعويضات وتنظيم عملها بما يحقق الشفافية, فيما أشار عضو المجلس عساف أبو اثنين إلى أن النظام الآلي الذي يُعمل به في الهيئة لتوثيق العقارات لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أهمية توحيد رسوم وأسعار المكاتب الهندسية وتوحيد إجراءات الدخول والتيسير على المواطنين. وأشارت عضو المجلس الدكتور ريمه اليحيى في مداخلة لها إلى أن للهيئة العامة لعقارات الدولة حرية التصرف في جميع عقارات الدولة من أراضٍ أو مبانٍ، مقترحةً تأسيس عدة شركات لاستثمار تلك العقارات بحيث تكون صفة الشركات "شركة مساهِمة" في مجال محدد؛ لتسهم في تعظيم العائد على استثمار العقارات لأعلى درجة ممكنة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. إلى ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ. وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها لتطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكلٍ ممنهجٍ ومستمر، وإعداد خطةٍ زمنيةٍ لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة, بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، مؤكدةً في تقريرها وضمن توصياتها أنه على الوزارة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات، داعيةً الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لسد العجز الحالي ومواكبة الطلب المتنامي، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة, وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين, لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس بجهود الوزارة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو ولي عهده بشأن إصلاح السوق النفطية، وما بذله سمو وزير الطاقة من جهودٍ ضخمة لاحتواء أزمة الأسعار التي تهاوت واستطاعت المملكة العودة بها نحو سقف 55 دولاراً . في حين أشار عضو المجلس معالي المهندس عباس هادي إلى أن الاستهلاك المحلي للمواد الهيدروكربونية يبلغ رقماً كبيراً جدًا ويُنقص من القوة التصديرية للمملكة من البترول الخام، وهناك مشكلات أخرى تتعلق بهذه الكميات، وهو أن جزء من هذا الوقود المستهلك محليًا سائل ثقيل وزيت عربي خفيف وديزل وهو ما يسبب تلوثًا في البيئة. وطالب عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي الوزارة بإعداد خطة عشرية إستراتيجية توضح النمو السنوي لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة لمواكبة تحقيق مستهدفات المملكة 2030 في هذه المجال, فيما طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بالتوسع في إنتاج الأمونيا الزرقاء نظرًا لزيادة الطلب عليها محليًا وإقليميًا وعالميًا لتوليد طاقة نظيفة وبفعالية أكبر. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. // يتبع // 16:11ت م 0106  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة/ إضافة ثالثة واخيرةكما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440 / 1441هـ. وكانت اللجنة قد طالبت ضمن تقريرها أمام المجلس بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه، مؤكدةً أهمية قيام المركز الوطني للتنافسية بتطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها، ودعت اللجنة المركز إلى تطوير آليات اتصال فعّالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يسهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم في مداخلة له إنشاء مركز أبحاث وطني متخصص في دراسات الاستثمار وريادة الأعمال ويحتاج في ذلك إلى تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية في مجال المال والأعمال ليكون منارةً بحثيةً متخصصةً في الريادة والابتكار والاستثمار إقليميًا وعالميًا. وطالبت صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد عضو المجلس بمنح الفرصة الكاملة للجامعات والكليات الأهلية الوطنية ودعمها ومراجعة المعوقات التي تحد من دورها لتحقيق التنافسية، وأهمية التوسع في برامج معاهد وكليات التدريب الفني والمهني بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل، وزيادة التدريب العملي. فيما أشارت عضو المجلس الدكتورة مها السنان إلى أهمية دور المركز الوطني للتنافسية، على أن لا يُثقل بمهام جهات أخرى، مما يتطلب زيادة ميزانيته وكوادره للقيام بذلك، مما يؤدي إلى هدر إداري ومالي على مؤسسات الدولة وتشتيت وتداخل للأدوار، مؤكدةً ضرورة شمول نطاق عمل المركز للاقتصاد المعرفي. بينما طالب عضو المجلس المهندس إبراهيم المفلح المركز الوطني للتنافسية بإعطاء الأولوية للمؤشرات المؤثرة على جذب الاستثمارات التزامًا بالأهداف التي تسعى من خلالها رؤية المملكة 2030. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه, الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 3 / 1442هـ , الموافق 21 / 10 / 2020م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه الزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. // انتهى // 16:11ت م 0107 www.spa.gov.sa/2177834