توقّع تقرير تحليلي صادر عن مركز روسي، ارتفاع أسعار الخبز وعدد من المواد الغذائية بشكل لافت خلال عام 2021، مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب عوامل عدة أبرزها انخفاض صادرات الحبوب في روسيا التي تعد أكبر مصدر لها في العالم. وقال التقرير الصادر عن مركز "سوفيكون" التحليلي، إنه سيكون انخفاضاً في صادرات روسيا من القمح من 40.8 مليون طن إلى 36.6 مليون طن في الموسم 2020-2021، أي أن روسيا سوف تصدر في الفترة المتبقية حتى نهاية الموسم، في يوليو 2021، نصف ما صدرته في الفترة الأولى من الموسم. وأشار إلى أن ذلك سيؤدي في عام 2021، إلى احتمال لتكرار الزيادة القياسية في أسعار الخبز، كما حدث ذلك في أعوام 2010-2011، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم". ولفت إلى أن روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم، ورغم الجفاف حصدت هذا العام 133 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 85.7 مليون طن من القمح، وهو ما يزيد عن العام الماضي، فيما بلغت الصادرات من يوليو وحتى ديسمبر من العام الماضي رقماً قياسياً وقدره 30.2 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 25.4 مليون طن من القمح. وقال الموقع في مقالة للكاتب ألكسندر نازاروف، إنه "بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، سوف تفرض الحكومة رسوماً إضافية على صادرات الحبوب ابتداءً من 15 فبراير من العام الجاري، فيما ارتفعت أسعار القمح الروسي، للأسبوع قبل الأخير من ديسمبر الماضي، إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، عند 260 دولاراً للطن الواحد، ومن المتوقع أن ترتفع تلك الأسعار". وتابع "في أوكرانيا، وبسبب الجفاف، انخفض محصول الحبوب لعام 2020 بمقدار 7 ملايين طن عن العام الماضي، وكذلك انخفضت صادرات الحبوب والفاصولياء منذ بداية الموسم 2020-2021 وحتى 1 يناير من العام الجاري بنحو 4.5 مليون طن". وأوضح أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الخبز بنسبة 20%، في الوقت الذي دعا فيه مربّو الماشية في البلاد الحكومة إلى تقييد صادرات الذرة لتأمين احتياجات السوق المحلية. وأضاف: "تأتي 95% من واردات مصر من القمح، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، من منطقة البحر الأسود، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا ورومانيا، وفي النصف الثاني من عام 2020، اشترت مصر 6.3 مليون طن من القمح من هذه المنطقة (بزيادة سنوية قدرها 26%) من إجمالي الصادرات وقدره 6.61 مليون طن (بزيادة قدرها 7%)". وتابع الكاتب: "سوف يؤثر ارتفاع أسعار قمح البحر الأسود الرخيص بشدة على ميزانية مصر والأردن والمنطقة بأكملها، وقد يؤدي إما إلى عجز في الموازنة، إذا استمرت الحكومة في دعم مشتريات الحبوب، أو إلى زيادة في أسعار الخبز". وخلص التقرير إلى أنه سوف ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في عام 2021، وهو ما يهدد بزيادة التوترات الاجتماعية، وإمكانية اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء العالم، كما أن محاولات الحكومات العربية تعويض ارتفاع الأسعار من خلال الدعم، يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار الموازنات الحكومية، التي تعاني بالفعل من العجز دون جدوى. وأضاف: "من الممكن أن يكون تضخم الغذاء العالمي نتيجة لطباعة البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان ودول غربية أخرى لتريليونات الدولارات واليورو والين وغيرها بلا غطاء، والتي بدأت الآن في الانتقال من الأصول الافتراضية إلى الأصول العينية، وفي المقام الأول في قطاع المواد الغذائية. ويؤكد هذه النظرية ارتفاع الطلب على العقارات في جميع أنحاء العالم".