طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه جريمة الاستيطان، مؤكدةً أن جميع إجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة هي إجراءات غير شرعية وباطلة. ودعت الخارجية، في بيان لها اليوم الإثنين، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، مطالبة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقالت: “حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريعها الاستعمارية التوسعية لضم وأسرلة المناطق المصنفة (ج) قبل انتهاء الوقت المتبقي من عمر إدارة دونالد ترمب المنحازة بشكل كامل للاحتلال”. وأدانت الوزارة، في بيانها، نية سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك لتسمين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء عبر توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية القائمة، أو لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت وزارة الخارجية دولة الاحتلال وحليفتها الأكبر إدارة ترمب المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات مخططات الضم والتوسع الاستعماري الصهيوني، على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها في هذا الشأن.