دعا مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن أوامر الإخلاء التي أصدرتها للعائلات الفلسطينية التي تعيش في القدس الشرقية المحتلة، واصفا إياها بأنها جزء من نمط مقلق لتغيير التركيبة السكانية للمدينة.وأوضح لينك - في بيان اليوم الاثنين - أن المحاكم الإسرائيلية كانت أيدت خلال الأشهر القليلة الماضية أوامر الإخلاء لإجبار 16 عائلة فلسطينية على ترك منازلها في حيي الشيخ جراح وسلوان ومن بينهم العديد من الأسر الممتدة وامرأتان تربيان الأطفال وحدهما، مشيرا إلى أنه في معظم الحالات تعيش العائلات الفلسطينية في منازلها لعقود كمالكين أو مستأجرين لفترة طويلة.وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تلك العمليات، موضحا أنها تبدو كجزء من نمط أوسع لإجبار العائلات الفلسطينية المقدسية على ترك منازلها لتمهيد الطريق أمام المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.ونوه المقرر الأممي بأن أوامر الإخلاء ليست عشوائية ولكن يبدو أنها تركز بشكل استراتيجي على منطقة في القدس الشرقية تعرف باسم الحوض التاريخي كتمهيد للطريق لإنشاء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة وفصل وتجزئة القدس الشرقية فعليا عن بقية الضفة الغربية، ولفت إلى أنه مع زيادة عمليات الإخلاء وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني فإن الأحياء الفلسطينية التاريخية مثل الشيخ جراح وسلوان إما أن تختفى تدريجيا أو تصبح محاطة ومعزولة بالكامل بالمستوطنات الإسرائيلية.وتابع أن طلبات منظمات المستوطنين للإخلاء تكثفت، مستشهدا بتقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفيد بأن 877 شخصا بينهم 391 طفلا معرضون حاليا لخطر الإخلاء القسري بسبب مثل هذه الدعاوى القضائية، مشيرا إلى أن عمليات الإخلاء في القدس الشرقية أثرت بالفعل على مئات العائلات الفلسطينية خاصة في مناطق البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان.وقال "لينك" إن أحد أهداف المنظمات الإسرائيلية التي رفعت دعاوى الإخلاء هو خلق أغلبية يهودية في القدس الشرقية المحتلة من أجل إقامة حقائق ديمغرافية على الأرض تؤكد الضم الإسرائيلي غير القانونى لذلك الجزء من المدينة، مؤكدا أن أوامر الإخلاء الأخيرة إذا نفذت فإنها سترقى إلى مستوى انتهاك إسرائيل القوة المحتلة للحظر المفروض على النقل القسري للسكان المحميين بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.وشدد المقرر الأممي على أن المجتمع الدولي يتحمل أيضا مسؤولية مهمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان التزام إسرائيل الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القدس الشرقية.