وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تكثيف هيئة الإذاعة والتلفزيون جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، والإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.ودعا الهيئة إلى العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، وأهمية تمكين الهيئة من إيجاد كادر وظيفي يوجد بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة. وأكد المجلس أن للهيئة التوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية.وفي شأن آخر دعا المجلس صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية لدعمهم، من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية.وطالب المجلس - في قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية - الصندوق بتكليف جهة محايدة بعمل استطلاع للرأي للاستفادة منه في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، والتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند دراسة لتمويل المشروعات الزراعية.بعد ذلك اطلع المجلس - ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله - على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة، وصوت بعد ذلك بالموافقة على تطوير الوكالة لجهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات، إضافة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.وفي قرار آخر وافق الشورى على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 / 11 / 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3 / 2 / 1436هـ، وذلك بعد استماعه إلى تقرير مقدم بشأنهما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.عقب ذلك انتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددا من التوصيات.ورأت اللجنة وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية إسراع الهيئة في وضع برنامج زمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال، والعمل على رفع نسبة توظيف الإناث بما يتناسب وتوجهات الدولة في تمكين المرأة وتعزيز دورها، داعية في تقريرها إلى دراسة الاستغناء عن بعض فروع الهيئة البالغ عددها 14 فرعا.مطالبات لهيئة عقارات الدولة: اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة استحداث كود موحد لتحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية من العقارات والأراضي الحد من استئجار مقار للأجهزة الحكومية في مواقع على طرق رئيسة مزدحمة ومرتفعة التكلفة الوقوف ميدانيا لمراقبة التعديات وحصر الأنقاض والأضرار وتقديرها تحديد برنامج زمني لإيجاد أراضٍ للمقار الحكومية، وبحث بدائل البناء مع الجهات المختلفة تسريع حصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات جيومكانية الكترونية ذات شمولية محدثة