قال النائب اللواء صلاح أبو هميلة ان حزب الشعب الجمهوري سيعقد إجتماعا لوضع أجندته التشريعية خلال الايام القادمة وسيلتزم بها جميع نواب الحزب تحت قبة البرلمان .وأضاف أبو هميله فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، انه يتمنى ان يتم الانتهاء من  قانون الادارة المحلية لانه يعتبر العمود الفقري للتنمية فى الاقاليم ، ويعطي دفعة كبيرة للتنمية داخل المحافظات وسيعطي دور أكبر وسلطة اكثر للمحافظين فى أعمالهم وسيحقق اللامركزية كل هذه أمور سينظمها القانون الادارة المحليةواشار أبو هميلة أنه من وجهة نظرة يمكن فصل قانون الانتخابات عن قانون الإدارة المحلية ، لافتا أن قانون الانتخابات ذو طبيعة متغيرة مثلة مثل قانون مجلس النواب ولكن قانون الإدارة المحلية يستقل لوحده ويكون ميثاق عمل للادارة المحلية والتنمية المحلية فى المحافظات وليس له علاقة بالانتخابات ولفت عضو مجلس النواب ،  أن قانون الانتخابات داخل قانون الإدارة المحلية لا يمثل سوي 15 مادة تقريبا ، لافتا ان قانون الادارة المحلية حوالي  270 مادة ، لافتا أن الفصل بين قانون الإنتخابات وقانون الادارة المحلية  سيعجل من إصدار القانون وتنطلق، غدًا، الثلاثاء، الدورة التشريعية لبرلمان 2021، وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية، ذلك في ضوء المادة 115 من الدستور، التي تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءت الجلسة الافتتاحية، حيث نصت المادة 276 على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا –وهي النائبة فريدة الشوباشي-  ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.