أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر، اليوم الاثنين، أن وزير العدل الدكتور نواف الياسين، أصدر ثلاثة قرارات بإنشاء لجنة لمراجعة قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 لسنة 1960 وتعديلاته، فيما القرار الثاني يختص بإنشاء لجنة لمراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( 38) لسنة 1980 المعدل ويختص القرار الثالث بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل.وأوضح البشر ان القرار الأول برئاسة الدكتور عادل المانع - أستاذ مشارك قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق جامعة الكويت وعضوية كل من:1) د. حسين بوعركي أستاذ مشارك قسم قانون الجزاء - كلية الحقوق جامعة الكويت.2 ) د. محمد التميمي - أستاذ مساعد قسم قانون الجزاء - كلية الحقوق جامعة الكويت.3 ) د. بدر الراجحي - أستاذ مساعد قسم قانون الجزاء - كلية الحقوق جامعة الكويت.4. المحامي / د. فهد الحبيني5. ) آلاء عبدالله بستكي - باحث أول قانوني - مقررة.وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل لقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1960 المعدل في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل بعض أحكامه، وإعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنةعلى أن يكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي إليه وعرضه علينا خلال موعد أقصاه نهاية مدتها.واضاف البشر ان القرار الثاني برئاسة الدكتور مساعد العنزي - أستاذ مشارك قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت وعضوية كل من:۔ 1 ) د. فهد الزميع - أستاذ مشارك قسم القانون الخاص - كلية الحقوق جامعة الكويت.2 ) د. أحمد الخضير - أستاذ مساعد قسم القانون الخاص - كلية الحقوق جامعة الكويت.3 ) د يوسف الياقوت - أستاذ مساعد قسم القانون الخاص - كلية الحقوق جامعة الكويت.4 ) د. علي الحصينان - أستاذ مساعد قسم القانون الخاص - كلية الحقوق جامعة الكويت.5 ) المحامي حسين العبد الله ).6. المحامي / عدنان العبيد.7. ) هنادي نايف عبدالعزيز العنزي - مراقب التنسيق والدراسات - مقررة.تتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ۳۸ ) لسنة ۱۹۸۰ وتعديلاته في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل لبعض أحكامه، إعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة.وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها.وتابع البشر فيما يخص القرار الثالث فهو برئاسة الدكتور أنور الفزيع - أستاذ مشارك قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت وعضوية كل من السادة:1) د. خالد الهندياني - أستاذ مشارك قسم القانون الخاص - كلية الحقوق جامعة الكويت.2 ) د. حسين شروق - أستاذ مشارك قسم القانون الخاص - كلية الحقوق جامعة الكويت.3 ) د. هيثم الأثري - أستاذ مساعد قسم القانون الخاص - كلية الحقوق جامعة الكويت.4 ) د. أنس الثورة - أستاذ مساعد قسم القانون الخاص - كلية الحقوق جامعة الكويت.5 ) مزید غنام لافي المطيري - باحث قانوني - مقررة.وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل للقانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( 67 ) لسنة ۱۹۸۰ المعدل في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة، وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل لبعض أحكامه، وإعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة.وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي إليه.