الأمم المتحدة (نيويورك) (رويترز) حدد الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون إطاراً عاماً للتحقيقات التي ستجريها المنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بالهجمات الكيماوية التي شهدتها سوريا خلال الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 4 سنوات. وقال كي مون في رسالة لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية، إن نجاح أي تحقيق دولي جديد لمعرفة المسؤول عن الهجمات الكيماوية خلال الحرب السورية الدائرة، يتطلب تعاوناً كاملاً من كل الأطراف المتحاربة بما في ذلك الحكومة السورية، وأضاف أن الهدف هو «تحديد لأقصى مدى ممكن الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات.. الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو شاركوا بطريقة ما في استخدام كيماويات كأسلحة بما فيها الكلور أو أي كيماويات سامة أخرى». وجاء في رسالة الأمين العام أن المهمة ستكون بقيادة 3 خبراء مستقلين «يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في 3 مستويات: مكتب سياسي مقره نيويورك، ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف بالتحاليل العلمية، وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك». ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون أمام الخبراء 90 يوماً لتقديم تقريرهم الأول. وسيكون بإمكانهم التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة وأيضاً في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا، وسيكون بالإمكان مد التحقيق إلى «أي مكان آخر» في سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة وأيضاً إلى الدول المجاورة عند الاقتضاء. وشدد كي مون على ضرورة «التعاون التام لكل أطراف النزاع وضمنها الحكومة السورية وباقي الأطراف المعنية» خصوصاً المعارضة المسلحة، في التحقيق. كما شدد على ضرورة تمكين المحققين من الوصول إلى كل الأماكن المشبوهة والشهود والمؤشرات المادية، وعلى ضرورة أن تلتزم كل الأطراف بهدنة في الأماكن التي يجري فيها التحقيق، ودعا الدول المجاورة الى تسهيل عمل المحققين. وأحدث مجلس الأمن بموجب مشروع قرار أميركي بتفاهم مع روسيا، تم تبنيه بالإجماع في 7 أغسطس الحالي: «آلية تحقيق مشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ويهدف ذلك إلى «تحديد الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات» التي تنظم أو ترعى أو تنفذ هجمات بالأسلحة الكيماوية، وأمام المجلس 5 أيام لتحديد موقفه من الرسالة، وفي حال عدم وجود أي اعتراض، يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء (على قاعدة الخبرة المهنية) ومع احترام «قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمكان»، وفق ما جاء في الرسالة.