أطلق المصرف المركزي، في مارس 2020، مبادرة لتأجيل سداد أقساط القروض للمتأثرين بجائحة «كورونا» لمدة ستة أشهر، لكنه مددها لاحقاً حتى يونيو 2021. غير أن هذه المبادرة لا تعدو كونها توجيهات غير ملزمة، حيث إن هناك بنوكاً استجابت، بينما رفضت أخرى. ومن خلال الممارسة، وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية، رصدت «الإمارات اليوم» أبرز ست مشكلات واجهت العملاء الراغبين في تأجيل أقساطهم، وهي: 1- عدم قدرة العميل على إثبات تأثر دخله، سواء عن طريق خطاب من جهة العمل يفيد ذلك أو كونه تأثر بشكل غير مباشر نتيجة ركود بعض القطاعات الاقتصادية وتأثيرها على قطاعات أخرى، مثل السياحة والسفر أو المطاعم أو غيرها. 2- وجود تاريخ ائتماني للعميل به تعثرات وتوقف عن السداد لفترات تجاوز 180 يوماً، بما يرفع درجة المخاطر في منحه مزيداً من التمويلات أو تأجيل سداد أقساطه. 3- أخذ تمويلات بنكية دون تحويل راتب العميل أو وجود ضمانات كافية يمتلكها البنك، كما هو الحال في بطاقات الائتمان، إذ تتخوف البنوك من عدم قدرة العميل على السداد وترفض التأجيل. 4- تراجع التدفقات النقدية للعميل إذا كان صاحب شركة أو عمل خاص دون أن يكون بوسعه تقديم ما يفيد ذلك. 5- حصول العميل على تأجيل سابق قريب لمدة ثلاثة أشهر، وتقدمه بطلب لتمديد التأجيل دون أن يرفق مستندات مقنعة للبنك. 6- قيام البنك بعمل إعادة جدولة وفرض رسوم معاملة ورسم تأمين والتعامل مع التأجيل على أنه دين جديد، بحيث يجب إعادة دفع كل ما تم تسديده من فوائد ورسوم، ما يجعل بعض العملاء يرى في ذلك عبئاً عليه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App