وجهت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة «النهضة» الإسلامية، التي يقودها راشد الغنوشي، تحذيراً إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وذلك على خلفية قرب الإعلان عن إجراء تعديل في تركيبة الحكومة بعد نحو أربعة أشهر من العمل.وحذرت الزغلامي، رئيس الحكومة، من «أي تعيين مشبوه»، خصوصاً في وزارة البيئة والشؤون المحلية، ودعت المشيشي إلى نشر نتائج التدقيق، التي أذن بها في تلك الوزارة، بعد «فضيحة النفايات الإيطالية»، وطلبت حذف كل «وكالات التمعش والفساد»، على حد تعبيرها.في سياق متصل، استبعد رئيس الحكومة أن يكون هناك تأثير للتعديل الوزاري، المزمع إجراؤه على مبادرة الحوار الوطني، التي اقترحها اتحاد الشغل، وتبناها الرئيس قيس سعيد، وقبِل الإشراف على جلساتها.الفصل بين التحوير والحواروأكد المشيشي في تصريح إعلامي أنه يساند فكرة «الفصل بين التحوير والحوار»، موضحاً أن التعديل الوزاري «يخضع لتقييم أداء الوزراء، الذي هو متابعة تتم بشكل دوري، لكن في حال أصبح التعديل حتمياً، فإنه سيجرى بغض النظر عن بقية المسارات السياسية والاجتماعية».وأضاف المشيشي موضحاً: «إذا تم التقييم، وترسخت القناعة بوجود مرشح أجدر بموقع حكومي معين، فإن القرار الحكومي سيكون منفصلاً عن بقية المسارات، خصوصاً منها الحوار الوطني، الذي تتزعمه قيادات اتحاد الشغل».أما بخصوص «الحوار الوطني»، فقد أكد المشيشي على أن جوهره «سيكون اقتصادياً واجتماعياً، ولا علاقة له بالمسار الحكومي، وهو لن يؤثر على تقييم رئيس الحكومة لوزرائه».كان المشيشي قد أعلن قبل أيام عدم توصله بنص المبادرة، التي اقترحها اتحاد الشغل، التي سيتم على أساسها إجراء «الحوار الوطني»، وهو ما ترك تساؤلات وانتقادات كثيرة، حيث يرى مراقبون أنه من غير المعقول ألا تكون الحكومة حاضرة في جلسات الحوار، رغم أنها مدعوة ومطالبة بتنفيذ مخرجاته. كما يرون أنه في حال عدم مشاركة المشيشي بسبب وجود خلافات بينه وبين الرئيس سعيد حول الصلاحيات الدستورية، فإن هذا الحوار سيجد نفسه لا محالة في طريق مسدودة.وتؤكد مختلف التصريحات الإعلامية أن التعديل الوزاري سيكون سابقاً لجلسات الحوار الوطني، وأنه من الصعب الحديث عن عدم وجود علاقة عضوية بين المسارين، وعدم تأثير أحدهما على الآخر.في هذا الشأن، قال عادل العوني، المحلل السياسي التونسي، إن التعديل الوزاري «قد يسعى في المقام الأول لتحصين حكومة المشيشي، في ظل مبادرة متصدعة... وقد يضع حداً لأي أمل في إجراء حوار وطني ناجح»، مؤكداً أن الحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي «يضغط بقوة من أجل التعجيل بالتعديل الوزاري، وسد الثغرات الكثيرة التي باتت تعرفها تركيبة الحكومة، وهو ما سيكون له تأثير عميق على جلسات الحوار، التي قد لا تنطلق قبل نهاية شهر مارس (آذار) المقبل».وفاة نائبمن ناحية أخرى، قررت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسات العامة إلى حين استشارة الهيئات الصحية المختصة، وذلك بعد وفاة النائب البرلماني مبروك الخشناوي، النائب عن حزب «قلب تونس» نتيجة إصابته بـ«كورونا».وأكد طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، أن مجموعة من الهياكل الصحية اقترحت مواصلة العمل البرلماني عن بعد، بصفة استثنائية، مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي. لكن هذا القرار قد يكون موضوع خلافات حادة بين نواب البرلمان، خصوصاً أن بعض الكتل البرلمانية المعارضة ترفض اعتماد الإجراءات الاستثنائية. كما أن بعض نواب الكتلة البرلمانية المكونة من حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، اعتبروا الإجراءات الاستثنائية «قراراً سياسياً للهروب من الاعتصام، الذي تنفذه الكتلة، مما تسبب في تأجيل إحدى الجلسات العامة».