قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن إحلال التقنية المتطورة، محل القوى العاملة، سيكون على حساب العمالة الوافدة في المملكة وليس على حساب العمالة السعودية، مما يقلل من مخاطر تعزيز التقنية على عملية التوطين بالمملكة. وجاء ذلك خلال ندوة حوارية، عبر الاتصال المرئي مساء أمس الأحد، حول إدراج الشركات الصناعية بالسوق المالية. وأكد الخريف خلال الندوة، أن هناك العديد من الشركات الصناعية في المملكة لديها القدرة والجاهزية على الإدراج في السوق المالية، موضحًا أن التحدي الرئيسي بالقطاع الصناعي هو التمويل، وهو ما يتم التغلب عليه من خلال الإدراج بالسوق المالية. وأشار الخريف إلى أن الوزارة تعمل على معالجة فجوة حماية المستهلك من رداءة المنتج سواء المنتج السعودي والمستورد، بما يدعم جودة وكفاءة المنتجات السعودية وتنافسيتها.