وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثانية التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قرار اتخذه بقيام هيئة الإذاعة والتلفزيون بتكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، والإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه خلال الجلسة إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/1441 هـ , أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية, وأهمية تمكين الهيئة من إيجاد كادر وظيفي يُوجِد بيئة عمل جاذبة ويمكّنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة. وأكد المجلس أن للهيئة التوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية. وفي شأن آخر ضمن أعمال الجلسة دعا مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية. جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد طرحه للمناقشة في جلسة سابقة. وطالب المجلس -في قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية- الصندوق بتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، وقيام الصندوق بالتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية. بعد ذلك اطلع المجلس -ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله- على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ بعد مناقشته في جلسة سابقة, وصوَّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قيام وكالة الأنباء السعودية بتطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات، إضافة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع. وفي قرارٍ آخر خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 / 11 / 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3 / 2 / 1436هـ، وذلك بعد استماعه إلى تقرير مقدم بشأنهما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن. عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ, بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات. ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية إسراع الهيئة العامة لعقارات الدولة في وضع برنامج زمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال، والعمل على رفع نسبة توظيف الإناث بما يتناسب وتوجهات الدولة في تمكين المرأة وتعزيز دورها، داعيةً في تقريرها إلى دراسة الاستغناء عن بعض فروع الهيئة البالغ عددها أربعة عشر فرعاً. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للمناقشة، استمع المجلس لعددٍ من ملحوظات الأعضاء بشأنه, حيث طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي في مداخلة له بحصر أراضي المرافق والخدمات التي لم تخصص أو التي خصصت منذ مدة طويلة ولم يتم استغلالها في المخططات الحكومية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع البلديات والجهات الحكومية وتحديد الاحتياج الفعلي لها والاستفادة منها خدميا واستثماريا بشكل أفضل بما يتوافق مع الرؤية. في حين رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري أهمية تفعيل الهيئة العامة لعقارات الدولة لدورها في ممارسة إحدى مهامها واختصاصاتها الأساسية وهي اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكّنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها. فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي -في مداخلة له- الهيئة العامة باستحداث كود موحد يعمم على الجهات الحكومية لتحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية من العقارات والأراضي، كما طالب بالتعاون والتنسيق مع الهيئة في حصر العقارات، والتسجيل العيني لعقارات الدولة، ووضع الخطط التطويرية المشتركة. بينما لاحظت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط قيام بعض الأجهزة الحكومية باستئجار مقارّ لها في مواقع تجارية وعلى طرق رئيسة مزدحمة ومرتفعة التكلفة، مطالبة بالحد من مثل هذه الممارسات والعمل على الانتقال لمواقع أقل تكلفة ما أمكن ذلك. وأشار عضو المجلس الدكتور علي الشهراني في مداخلة له إلى أن الهيئة لا زالت بحاجة إلى دعم، خاصةً مع هذه المسؤوليات والمهام الكبيرة، مؤكدًا أهمية فروع الهيئة وتوزيعها على المناطق الإدارية في المملكة. فيما أكد عضو المجلس أحمد اليحيى أن معظم أعمال الهيئة تتطلب الوقوف ميدانيًا مما لا يُمكن استكماله بالتحول الإلكتروني، خصوصًا ما يتعلق بالعقارات كمراقبة التعديات، وأعمال الرفع المساحي، وحصر الأنقاض والوقوف على الأضرار وتقديرها، في حين طالب عضو المجلس معالي الأستاذ محمد المزيد الهيئة بالعمل على برنامج زمني لإيجاد أراضٍ للمقارّ الحكومية، وبحث بدائل البناء مع الجهات المختلفة. فيما طالب معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالاستعجال في حصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات جيومكانية إلكترونية ذات شمولية ومُحدثة لتلك العقارات بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، وتطوير حوكمة رصينة لتعظيم الاستفادة من تلك العقارات سواءً لتنظيم استخدامها من جهات حكومية أو استثمارها. بينما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة العامة لعقارات الدولة بالعمل على حوكمة تشكيل اللجان المختصة وتقدير التعويضات وتنظيم عملها بما يحقق الشفافية, فيما أشار عضو المجلس عساف أبو اثنين إلى أن النظام الآلي الذي يُعمل به في الهيئة لتوثيق العقارات لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أهمية توحيد رسوم وأسعار المكاتب الهندسية وتوحيد إجراءات الدخول والتيسير على المواطنين. وأشارت عضو المجلس الدكتور ريمه اليحيى في مداخلة لها إلى أن للهيئة العامة لعقارات الدولة حرية التصرف في جميع عقارات الدولة من أراضٍ أو مبانٍ، مقترحةً تأسيس عدة شركات لاستثمار تلك العقارات بحيث تكون صفة الشركات “شركة مساهِمة” في مجال محدد؛ لتسهم في تعظيم العائد على استثمار العقارات لأعلى درجة ممكنة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. إلى ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ. وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها لتطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكلٍ ممنهجٍ ومستمر، وإعداد خطةٍ زمنيةٍ لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة, بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، مؤكدةً في تقريرها وضمن توصياتها أنه على الوزارة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات، داعيةً الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لسد العجز الحالي ومواكبة الطلب المتنامي، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة, وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين, لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس بجهود الوزارة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو ولي عهده بشأن إصلاح السوق النفطية، وما بذله سمو وزير الطاقة من جهودٍ ضخمة لاحتواء أزمة الأسعار التي تهاوت واستطاعت المملكة العودة بها نحو سقف 55 دولاراً . في حين أشار عضو المجلس معالي المهندس عباس هادي إلى أن الاستهلاك المحلي للمواد الهيدروكربونية يبلغ رقماً كبيراً جدًا ويُنقص من القوة التصديرية للمملكة من البترول الخام، وهناك مشكلات أخرى تتعلق بهذه الكميات، وهو أن جزء من هذا الوقود المستهلك محليًا سائل ثقيل وزيت عربي خفيف وديزل وهو ما يسبب تلوثًا في البيئة. وطالب عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي الوزارة بإعداد خطة عشرية إستراتيجية توضح النمو السنوي لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة لمواكبة تحقيق مستهدفات المملكة 2030 في هذه المجال, فيما طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بالتوسع في إنتاج الأمونيا الزرقاء نظرًا لزيادة الطلب عليها محليًا وإقليميًا وعالميًا لتوليد طاقة نظيفة وبفعالية أكبر. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440 / 1441هـ. وكانت اللجنة قد طالبت ضمن تقريرها أمام المجلس بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه، مؤكدةً أهمية قيام المركز الوطني للتنافسية بتطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها، ودعت اللجنة المركز إلى تطوير آليات اتصال فعّالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يسهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم في مداخلة له إنشاء مركز أبحاث وطني متخصص في دراسات الاستثمار وريادة الأعمال ويحتاج في ذلك إلى تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية في مجال المال والأعمال ليكون منارةً بحثيةً متخصصةً في الريادة والابتكار والاستثمار إقليميًا وعالميًا. وطالبت صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد عضو المجلس بمنح الفرصة الكاملة للجامعات والكليات الأهلية الوطنية ودعمها ومراجعة المعوقات التي تحد من دورها لتحقيق التنافسية، وأهمية التوسع في برامج معاهد وكليات التدريب الفني والمهني بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل، وزيادة التدريب العملي. فيما أشارت عضو المجلس الدكتورة مها السنان إلى أهمية دور المركز الوطني للتنافسية، على أن لا يُثقل بمهام جهات أخرى، مما يتطلب زيادة ميزانيته وكوادره للقيام بذلك، مما يؤدي إلى هدر إداري ومالي على مؤسسات الدولة وتشتيت وتداخل للأدوار، مؤكدةً ضرورة شمول نطاق عمل المركز للاقتصاد المعرفي. بينما طالب عضو المجلس المهندس إبراهيم المفلح المركز الوطني للتنافسية بإعطاء الأولوية للمؤشرات المؤثرة على جذب الاستثمارات التزامًا بالأهداف التي تسعى من خلالها رؤية المملكة 2030. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه, الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 3 / 1442هـ , الموافق 21 / 10 / 2020م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه الزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.