ناقش مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440- 1441هـ، في الجلسة التي يترأسها رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، وشهدت توجيه الأعضاء عدة مطالبات للهيئة. وشملت مطالبات الأعضاء للهيئة العامة لعقارات الدولة، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، استحداث كود موحد يعمم على الجهات الحكومية، والاستعجال في حصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات، وتأسيس عدة شركات لاستثمار عقارات الدولة، وكذلك توحيد رسوم وأسعار المكاتب الهندسية. ومن جانبه، طالب عضو الشورى، سعد العتيبي، الهيئة العامة لعقارات الدولة باستحداث كود موحد يعمم على الجهات الحكومية؛ لتحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية من العقارات والأراضي، كما طالب بالتعاون والتنسيق مع الهيئة في حصر العقارات، والتسجيل العيني لعقارات الدولة، ووضع الخطط التطويرية المشتركة. وطالب عضو الشورى، محمد العلي، بحصر أراضي المرافق والخدمات التي لم تخصص أو التي خصصت منذ فترة طويلة ولم يتم استغلالها في المخططات الحكومية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع البلديات والجهات الحكومية وتحديد الاحتياج الفعلي لها والاستفادة منها خدميا واستثماريا بشكل أفضل بما يتوافق مع الرؤية. وطالبت عضو الشورى، عائشة زكري، الهيئة العامة لعقارات الدولة بتفعيل دورها في ممارسة أحد مهامها واختصاصاتها الأساسية، وهو اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها. وأشار العضو، علي الشهراني، إلى أن هيئة عقارات الدولة لا زالت بحاجة إلى دعم خاصةً مع هذه المسؤوليات والمهام الكبيرة، مؤكدًا أهمية فروع الهيئة وتوزيعها على المناطق الإدارية في المملكة. وطالبت عضو الشورى، سلطانه البديوي، بالعمل على حوكمة تشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويضات وتنظيم عملها بما يحقق الشفافية. ووجه العضو، فهد التخيفي، الهيئة بالاستعجال في حصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات جيومكانية إلكترونية ذات شمولية ومُحدثة لتلك العقارات، بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وتطوير حوكمة رصينة؛ لتعظيم الاستفادة من تلك العقارات سواءً لتنظيم استخدامها من جهات حكومية أو استثمارها. وطالب عضو الشورى، محمد المزيد، الهيئة العامة لعقارات الدولة بالعمل على برنامج زمني لإيجاد أراضي للمقرات الحكومية، وبحث بدائل البناء مع الجهات المختلفة. ولفتت عضو الشورى، ريمه اليحيا، إلى أن لهيئة العامة لعقارات الدولة حرية التصرف في جميع عقارات الدولة من أراضٍ أو مبانِ، مقترحةً تأسيس عدة شركات لاستثمار تلك العقارات بحيث تكون صفة الشركات “شركة مساهِمة” في مجال محدد؛ لتسهم في تعظيم العائد على استثمار العقارات لأعلى درجة ممكنه. وأكد عضو المجلس، أحمد اليحيى، أن معظم أعمال الهيئة تتطلب الوقوف ميدانيا مما لا يمكنها من استكمال التحول الإلكتروني، خصوصا ما يتعلق بالعقارات كمراقبة التعديات، وأعمال الرفع المساحي، وحصر الأنقاض والوقوف على الأضرار وتقديرها. ولاحظت عضو الشورى، منى آل مشيط، قيام بعض الأجهزة الحكومية باستئجار مقراتها في مواقع تجارية وعلى طرق رئيسية مزدحمة ومرتفعة التكلفة، مطالبة الهيئة بالحد من مثل هذه الممارسات والعمل على الانتقال لمواقع اقل تكلفة كل ما أمكن ذلك. ونوه العضو، عساف أبوثنين، بأن النظام الآلي الذي يعمل به في الهيئة لتوثيق العقارات لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، مؤكدا على أهمية توحيد رسوم وأسعار المكاتب الهندسية وتوحيد إجراءات الدخول والتيسير على المواطنين.