أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الإثنين)، مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات "غير الشرعية" في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن القرار الذي اتخذه نتنياهو يمثل محاولة منه " لمسابقة الزمن قبل رحيل الإدارة الأمريكية الحالية التي أيدت وبشكل أعمى محاولات الحكومة الإسرائيلية سرقة الأرض الفلسطينية". واعتبر أبو ردينة، أن محاولات نتنياهو "المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، بدعم أمريكي لن تخلق أية شرعية ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية". وأكد، أن الاستيطان كله "غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مشددا على أنه لن يكون هناك " أمن أو استقرار في المنطقة" دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وأمر نتنياهو اليوم ، بالترويج لبناء 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المقرر في 20 يناير الجاري. وقال بيان صادر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن عمليات البناء "في الضفة الغربية ردا على قيام فلسطيني " بقتل الإسرائيلية إستير هورغين قرب جنين في الضفة الغربية قبل أسبوعين، مشددا على الاستمرار في "إعمار أرض إسرائيل". وحسب البيان، فإن بين الوحدات الجديدة سيتم بناء أكثر من 100 وحدة استيطانية في تل منشية غرب جنين شمال الضفة الغربية وهي مستوطنة إستر هورغين التي قتلت في ديسمبر الماضي. وأوضح، أن نتنياهو أوعز ببناء باقي الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنة "بيت إيل" شمال شرق مدينة البيرة، ومستوطنة "شافي شمرون" غرب مدينة نابلس، ومستوطنة "كارني شمرون" بين سلفيت وقلقيلية ومستوطنة "جفعات زئيف" شمال غرب مدينة القدس. من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه "جريمة" الاستيطان. ودعت الوزارة في بيان تلقت (شينخوا) نسخة منه، المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في "جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين". وحمل البيان، إسرائيل وحليفتها الأكبر إدارة ترمب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات مخططات الضم والتوسع الاستعماري الصهيوني، على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها. وأكد البيان، أن جميع "إجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وباطلة". واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر 2019 أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع. ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014.