أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم (الإثنين) مرسومين سلطانيين يقضي أحدهما بإصدار نظام أساسي جديد للدولة ووضع آلية تعيين ولي العهد، ويقضي الثاني بإصدار قانون مجلس عمان. وبحسب بيان رسمي بثه التلفزيون العماني، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا رقم 6 / 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة؛ والذي تضمن وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية لتعيين ولي العهد في السلطنة وبيان مهامه واختصاصاته. كما أصدر السلطان مرسوما سلطانيا رقم 7 / 2021 بإصدار قانون مجلس عمان، وهو يتعلق باختصاصات المجلس وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس. وأوضح بيان التلفزيون العماني أن أهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة هو: وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته. كما نص على "مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، والمساواة بين الرجل والمرأة والنشء والشباب، ورعاية الطفل والمعاقين، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات". وأشار البيان إلى أن النظام الأساسي الجديد للدولة أفرد فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان شخصيا تتولى متابعة وتقيم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، كما أفرد نصا خاصا لجهاز الرقابة المالية والإدارة للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة، والتأكيد على أهمية دور مجلس عمان ومساهمته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية. ونوه البيان بأن إصدار السلطان هيثم بن طارق للمرسومين رقمي 6 و7 لعام 2021 اليوم يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة وانسجاما مع "رؤية عمان 2040". يذكر أن السلطان هيثم بن طارق تولى الحكم في السلطنة في 11 يناير 2020 خلفا لسلطانها الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور الذي حكم البلاد لمدة نصف قرن من الزمان، ووافته المنية في العاشر من الشهر ذاته، وذلك بناء على وصية الأخير التي فضها مجلس الدفاع الوطني في حضور الأسرة الحاكمة في عمان وأقرتها في ذات اليوم. وكان النظام الأساسي الصادر في العام 1996 ينص على آلية انتقال الحكم بالتشاور بين أعضاء الأسرة المالكة أو الرجوع إلى الرسالة (الوصية) التي يتركها السلطان لتحديد خليفته، في حين خلا النظام الأساسي (وهو بمثابة دستور السلطنة) من وجود آلية لتعيين ولي عهد للبلاد. وتضمن المرسوم الجديد والذي صدر مع مرور عام على تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته. يشار إلى أنه كان قد صدر المرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، ومُنح مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011.