اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الإثنين)، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عملية "استثمارية استعمارية". وأدان اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، "ضخ الحكومة الإسرائيلية أموال لبلديات المستوطنات والمستوطنين لمراقبة الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وملاحقة أي نشاط يقومون به". ونشرت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية قبل أيام، أن وزارة شؤون المستوطنات قررت تخصيص مبلغ 6 ملايين دولار لتمويل المستوطنين بمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج) التي تشكل 60 من مساحة الضفة الغربية والحد منه باستخدام وسائل مختلفة كالكاميرات والطائرات بدون طيار. وقال اشتية، إن ما يحدث يكشف حقيقة أن الاستيطان "عملية استثمارية تجارية استعمارية وصناعة تهدف للربح بقدر ما فيها من أيدولوجية إحلالية عنصرية". واعتبر أن الخطوة تضاف تهدف "لزيادة الدور المباشرة للمستوطنين بهدف بناء كيانات غير قابلة للعكس التي تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية الحالية أو أي حكومة مستقبلية". وقال اشتية، إن ما يحدث "تجيش للمستوطنين على نحو غير مسبوق وهم مركب رئيس في الجيش الإسرائيلي". وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل وأحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014. وفي الشأن الفلسطيني، قال اشتية إن حكومته "تتطلع لإصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات لمباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية التي نريد لها أن تكون بوابة لتوحيد الوطن وإنهاء الانقسام على أسس من الحق والحرية والعدالة والشراكة الوطنية". وطالب اشتية، الأمم المتحدة وأوروبا بالضغط على إسرائيل من أجل السماح لأهل مدينة القدس من المشاركة ترشيحا وانتخابا باعتباره حق لهم من جهة ومنصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التي التزمت في تنفيذها من جهة أخرى. ■