أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس، القوات الأمنية بوضع ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، أمام المواطنين، مؤكداً اعتزامه فتح شوارع رئيسة مغلقة من قبل شخصيات وأحزاب. في وقت حث المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الرئاسات الثلاث في البلاد، على تفهم مطالب الشعب العراقي في الإصلاحات. وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن العبادي أصدر توجيهات للقوات الأمنية بوضع ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، التي تضم مقار حكومية وسفارات رئيسة، أمام المواطنين. وقال العبادي: أصدرنا أوامر إلى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، وتعد المنطقة الخضراء، الواقعة وسط بغداد، أشد المناطق تحصيناً في العاصمة، وهي تضم مقار حكومية أساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين، ومقار دولية، كمبنى الأمم المتحدة، والسفارات. ولا يمكن دخول المنطقة الخضراء، سوى العاملين والمقيمين فيها، أو الحاصلين على إجازات دخول خاصة. وتحاط المنطقة بسور إسمنتي ونقاط حراسة، ويتطلب الدخول إليها عبور سلسلة من حواجز التفتيش. كما تنشر في داخلها دبابات وعربات مدرعة، وتتولى حمايتها قوات عراقية خاصة. وفي عهد الرئيس السابق صدام حسين، كانت المنطقة الخضراء تضم القصور الرئاسية ومقار إقامة عدد من أبرز أركان النظام، إلا أن طرقاتها، في ذلك الوقت، كانت مفتوحة أمام السيارات. وبعد سقوط النظام، إثر الاجتياح الأميركي في عام 2003، تحول العديد من هذه القصور إلى مقار للقوات الأميركية، ولاحقاً إلى مقار إقامة للطبقة السياسية. إلى ذلك، أعلن العبادي عزمه فتح شوارع رئيسة مغلقة من قبل شخصيات وأحزاب، في خطوات جديدة تأتي ضمن إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، بدأت الحكومة تطبيقها خلال الفترة الماضية، بعد تظاهرات شعبية حاشدة ودعم السيستاني. وأمر القوات الأمنية في بغداد والمحافظات بفتح الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين. وتفرض الإجراءات الأمنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقار الأحزاب وإدارات الدولة، والعديد منها خارج المنطقة الخضراء، إغلاق شوارع رئيسة وفرعية، ما يسهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار، ويعقد من تنقل العراقيين في سياراتهم. كما أمر العبادي بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأي جهة كانت، وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم. في السياق، حث السيستاني، أمس، الرئاسات الثلاث في البلاد على تفهم مطالب الشعب العراقي في الإصلاحات واتخاذ قرارات جريئة ومقنعة للشعب العراقي الذي هو مصدر جميع السلطات في العراق. وقال ممثل المرجعية في كربلاء، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة صلاة الجمعة إن من متطلبات معركة الإصلاح في العراق تفهم الساسة الذين بيدهم مقاليد الأمور في البلاد أحقية مطالب الشعب بتوفير الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وقيامهم بخطوات أساسية تحقق الثقة والاطمئنان لدى المواطن، بأنهم يتجاوبون مع هذه المطالب، ويؤمنون بها، ويسعون بجد وصدق لتحقيقها.