جدد مجلس الشورى التأكيد على قراره بشأن دعم المعلمين في القطاع الخاص وأقر اليوم توصية للجنة الإدارة على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية وطالبه بالنظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم ، ودعاه إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة لتحقيق رؤيته وأهدافه، وطالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات، إضافة إلى مراجعة استراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة. وفي-قرار أصدره اليوم–بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي40ـ1441 دعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى التحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030،وفقًا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة، وطالبه بالاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي مولها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وأخذ الدروس المستفادة في عمليات التمويل الجديدة، وأكد الشورى ؤكد على ما ورد في الفقرة رقم (2) من البند (أولًا) من قراره، والمتضمنة بأن على الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور التي تقوم به حكومة المملكة ممثلةً بالصندوق، لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية، وشدد المجلس في قرار أخير أن الصندوق ومن من خلال برنامج الصادرات السعودية وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.