قرر قاض الاثنين إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق أميركية كانت ستصبح أول امرأة تقوم السلطات الفدرالية بإعدامها منذ 70 عامًا الثلاثاء. كان من المقرر أن تتلقى ليزا مونتغومري (52 عاما)، المحتجزة في السجن الفدرالي في مدينة تيري هوت بولاية إنديانا، حقنة قاتلة مساء الثلاثاء، بعد 16 عامًا من قتل امرأة حامل لسرقة طفلها. لكن القاضي جيمس هانلون من جنوب ولاية إنديانا، أمر الاثنين بوقف تنفيذ حكم الإعدام. وفي سعيهم لتجنيبها عقوبة الإعدام، استشهد محامو ليزا مونتغومري بالتعديات الجنسية التي عانت منها في شبابها والإصابات في الرأس التي تعرضت لها. وجاء في قرار القاضي "تضم المعلومات المقدمة إلى المحكمة عدة أدلة على أن الحالة العقلية الحالية للسيدة مونتغومري منفصلة عن الواقع لدرجة أنها لا تدرك بشكل منطقي دافع الحكومة لإعدامها". وأشار القاضي إلى أن المحكمة ستحدد موعدًا لجلسة استماع لاحقة لتقييم الحالة العقلية لليزا مونتغومري. في عام 2004، رصدت ليزا مونتغومري التي لم تتمكن من إنجاب طفل آخر، على الانترنت ضحيتها التي تمتهن تربية الكلاب، وجاءت إلى منزلها في ميسوري بحجة شراء جحر. وقامت بخنق الحامل ثم شق بطنها وأخذت الطفل الذي بقي على قيد الحياة. وحُكم عليها بالإعدام في عام 2007. وفي حال تنفيذ حكم الإعدام، ستكون أول امرأة تُعدم من قبل السلطات الفدرالية الأميركية منذ عام 1953. أرسل محاموها الأسبوع الماضي طلبًا بالعفو للرئيس دونالد ترامب، لكنه لم يرد حتى الآن على طلبهم.